سجل التاريخ الحديث دور الدبلوماسية الجزائرية كوسيط فعال ومقبول لدى أطراف النزاع، في حلحلة الأزمات الدولية، ويعود ذلك إلى مواقفها الثابتة واحترامها لسيادة الدول دون التدخل في شؤونها الداخلية وكذلك عدم امتلاكها لأي نوايا استغلالية أو أطماع.
وأثبتت الدبلوماسية قوتها في دعم حركات التحرر الوطني من الاستعمار، حيث ساندت الثورة الكوبية سنة 1962 ورفع الحصار المفروض عليها من قبل أمريكا، كما ساهمت في إعادة الصين للأمم المتحدة و مجلس الأمن سنة 1971، وإطفاء نار الحرب بين العراق وإيران سنة 1975 والتي انتهت بتوقيع ” اتفاقية الجزائر “.
كما لعبت الدبلوماسية الجزائرية دورا بارزا في تحرير الرهائن الأمريكيين بالسفارة الأمريكية بطهران سنة 1981، حيث تم الإفراج عن 52 دبلوماسيا بموجب “اتفاقية الجزائر”، وكان لها دور كبير في إنهاء النزاع بين إثيوبيا وإريتريا وترسيم الحدود ووضع حد للنزاع المسلح سنة 2000.
وشهدت الفترة الحالية، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عودة الدبلوماسية إلى مكانتها الإقليمية والدولية، وحماية المصالح الوطنية.
ويتجلى ذلك في تعزيز ودفع العلاقات الإستراتجية الاقتصادية إلى أعلى مستوياتها، حيث توجت بإمضاء اتفاقية شاملة مع الصين وروسيا، وتقارب كبير مع إيطاليا بمشاريع تصب لصالح الشعبين، كما عززت الجزائر مكانتها في القارة الإفريقية من خلال وضع الأطر التنفيذية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، وعودتها إلى الريادة بفوزها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، ومساهمتها في دعم القضايا العادلة في العالم، والمطالبة برفع الظلم التاريخي عن القارة الإفريقية وأحقيتها في الحصول على مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى أنها عززت مكانتها في القارة الإفريقية بفوزها بنيابة رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي.
تلقى الجزائر احتراما كبيرا من دول العالم بفضل تاريخها النضالي و سياستها الدبلوماسية المستقلة ومواقفها الثابتة اتجاه القضايا العادلة، فضلاً عن نشر السلم و الأمن على المستويين الإقليمي والدولي ما أكسبها مصداقية و تأثيرا في الساحة الدولية.