أصدر البنك الدولي، أمس الجمعة، تقريرا حول النمو الاقتصادي المتسارع والإيجابي الذي تعرفه الجزائر، تحت عنوان “كيف تعمل الجزائر على صياغة اقتصاد ديناميكي للغد”.
وأكد البنك الدولي، أن الجزائر تعمل على تنويع اقتصادها، حيث زادت صادراتها من خارج المحروقات ثلاث مرات منذ عام 2017 لتصل إلى 5.1 مليارات دولار في عام 2023، مما يقلل من اعتمادها على النفط والغاز، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاستراتيجية، والتي تشمل شبكة مجتمعات الموانئ الجزائرية، وقانون الاستثمار الجديد، أدت إلى تعزيز كفاءة التجارة واجتذاب الاستثمار الأجنبي.
كما أبرز التقرير، أن الجزائر اعتمدت منذ فترة طويلة على المحروقات، وهي الآن ترسم مسارا جريئا نحو تنويع الاقتصاد، ونظرا لأن أكثر من 90٪ من عائدات التصدير كانت تأتي تاريخيا من النفط والغاز، فإن البلاد تشهد تحولا جذريا للحد من هذا الاعتماد وجذب الاستثمار الأجنبي، كما أن الإجراءات الأخيرة، بدأت تؤتي ثمارا ملموسة، كما هو موضح في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية للجزائر للنصف الثاني من عام 2024.
في نفس السياق، أكد البنك الدولي أن الصادرات تضاعفت من غير المحروقات ثلاث مرات منذ عام 2017، لتصل إلى 5.1 مليارات دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 2٪ فقط من إجمالي الناتج المحلي، حيث تشمل الصادرات الرئيسية الأسمدة ومنتجات الصلب والاسمنت، مما يشير إلى النجاحات المبكرة في توسيع القاعدة الاقتصادية للجزائر.
من جهة أخرى، تطرق التقرير إلى القطاع الزراعي، حيث أبرز أن هذا الأخير ️قطع خطوات واسعة، لا سيما في تصدير المنتجات الغذائية الطازجة، سهلت المساعدة الفنية التي قدمها البنك الدولي إجراء دراسات السوق، وتقييمات سلاسل القيمة، والحوار بين القطاعين العام والخاص.
من جهته، أكد الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر كامل براهم، أن الجزائر تمتلك إمكانيات كبيرة لتنويع صادراتها والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، ويكمن التحدي الآن في البناء على هذا الزخم من خلال معالجة الحواجز الهيكلية وتعزيز القدرة على المنافسة.