أمر اليوم الأحد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعادة النظر في مشروع قانون يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، لأجل رؤية واضحة تكون مشجعة ومحفزة للمتعاملين الاقتصاديين.
وطالب الرئيس تبون، لدى ترأسه الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، بإعداد تصور شامل لمختلف المواد والسلع المستوردة، من خلال مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، وتحديدها في اجتماعات الحكومة ونشرها بمرسوم تنفيذي.
وجدد رئيس الجمهورية، التأكيد على أن ضبط قائمة المواد والسلع الممنوعة من الاستيراد هدفه الحفاظ على الانتاج الوطني وتشجيعه، وكذا الدفع بخلق نسيج صناعي قادر على تلبية احتياجات السوق الوطنية.
كما أمر الرئيس تبون، بتطوير نظام مراقبة الواردات خاصة فيما يتعلق بالسلع المجمركة في البند التعريفي، موجها الحكومة بضرورة اغتنام تقلبات السوق الدولية وغلاء أسعار المواد الأولية بالتوجه الى استغلال وفرة المواد المنتجة محليا في تطوير الانتاج الوطني.
وأمر رئيس الجمهورية، أيضا، باستحداث بنك معلومات يتيح توفير الإحصائيات الدقيقة لمختلف المواد المنتجة محليا، تسمح بمعرفة احتياجاتنا الحقيقية.
محمد.ك