الأحد، 23 فبراير 2025 
أمر يوم أمس، قاضي التحقيق بمحكمة الشلف بوضع مديري تربية سابقين إلى جانب الأمين العام السابق وممونين تحت الرقابة القضائية.
وهذا رفقة 16 إطارا وموظفا بمديرية التربية بينهم رؤساء مصالح ومكاتب سابقين ومفتشين ومدراء مؤسسات تربوية .
قضية الحال والمتعلقة بتهم فساد حسب مصادر ” دزاير توب ” تعود إلى الموسم الدراسي 2017 / 2018 أين قامت الجهات المختصة بفتح تحقيقات معمقة في قضية تتعلق بإبرام صفقة عمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية هذا وقد تم السماع ل 21 متهما قبل إحالتهم خلال الساعات الأخيرة من يوم أمس أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف الذي أمر بوضع مديري تربية سابقين لولاية الشلف تحت الرقابة القضائية إلى جانب أمين عام سابق أنهيت مهامه قبل أشهر وكذا رئيس مكتب التجهيز حيث توبعوا بتهم تتعلق أساسا بجنحة تبديد المال العام وإستغلال الوظيفة ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال الصفقات العمومية.
وكذا بمنح إمتيازات غير مبررة للغير في وقت تم وضع بقية المتهمين تحت الرقابة القضائية من بينهم ممونين أسندت لهم تهم تتعلق بالمشاركة في منح إمتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وإستغلال الوظيفة و المشاركة في تبديد المال العام والإستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العمومين في مجال الصفقات العمومية.
تجدر الاشارة إلى أن فضيحة المتهمين فجرها المكتب الولائي للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين ” الساتاف” عام 2017 حينما طالب السلطات الأمنية والقضائية بفتح ملفات الفساد التي تشهدها مديرية التربية في ولاية الشلف .
فاطمة بلزرق