أيدت المحامية العامة لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، تمارا كابيتا، يوم الخميس، إلغاء اتفاقية الصيد الأخيرة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في عام 2019 – والتي كان الأسطول الإسباني هو المستفيد الرئيسي منها – بما في ذلك دخول مياه الصحراء الغربية بشكل غير قانوني.
ويخلص الرأي إلى أن “عدم معاملة المجلس لإقليم الصحراء الغربية والمياه المتاخمة لها على أنها منفصلة ومتميزة عن المملكة المغربية، لم يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”. يختتم الرأي.
وبناء على ذلك، فإن قانون الاتحاد الأوروبي لوضع العلامات على المواد الغذائية، مثل القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي، يتطلب الإشارة إلى إقليم الصحراء الغربية كبلد منشأ للمنتجات الفلاحية المزروعة والمحصودة في تلك المنطقة، وعدم القيام بذلك “من شأنه أن يتعارض مع الموقف المعلن للاتحاد الأوروبي بشأن أراضي الصحراء الغربية، وينتهك متطلبات وضع تفاصيل معلومات “صحيحة ومحايدة وموضوعية” على ملصقات المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي”، تقول المحامية العامة.
كما قدمت كذلك المحامية العامة كابيتا استنتاجات في قضايا أخرى وهي اتفاقيات الصيد البحري وتوسيع التفضيلات الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي أبطلتها المحكمة في سبتمبر 2021.
المحامية العامة خلصت في استنتاجاتها حول اتفاق الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب إلى ضرورة رفض الاستئناف المقدم من طرف المجلس الأوروبي، فهو لم يعتبر “أراضي الصحراء الغربية والمياه المتاخمة لها منفصلة ومتميزة عن أراضي المغرب” فإنه بذلك “لم يحترم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير. وبالتالي فإن هذا الوضع يتعارض مع مبدأ تقرير المصير الذي نصت عليه المحكمة في حكمها التاريخي الصادر في 21 ديسمبر 2016″، تقول المحامية العامة.
أما فيما يخص قضية توسيع التفضيلات الجمركية، فتشير المحامية العامة أن الشعب الصحراوي، بصفته صاحب الحق في تقرير المصير والاستقلال، يتمتع قانونيا الشخصية بموجب القانون الدولي. و تعترف بحق جبهة البوليساريو في اتخاذ الإجراءات القانونية “للدفاع عن السلامة الإقليمية للصحراء الغربية”، لكن دون رفض الإجراء.
للإشارة فإن رأي النائب العام ليس ملزما، لكن القضاة عادة ما يتبعون توصياتها في أغلبية كبيرة (حوالي 80٪) من القضايا. و الحكم الأخير سيعرف في غضون أشهر.
البوليساريو تسجل تقدّما في الاعتراف بحق تقرير مصير الصحراويين
قالت جبهة البوليساريو في بيان صحفي، عقب صدور إستنتاجات المحامية العامة أمام محكمة العدل الأوروبية صباح امس الخميس 21 مارس، بخصوص ملف الموارد الطبيعية، -قالت- أنها تسجل تقدما مهما في الإعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وأورد البيان الصحفي، بأن المحامية العامة تشابيتا، أصدرت مجموعة من الاستنتاجات في القضايا المتعلقة بحق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي، والأصل الصحراوي للمنتجات الزراعية من الصحراء الغربية المحتلة والاتفاقات المتعلقة بصيد الأسماك وتمديد الأفضليات التعريفية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي ألغتها المحكمة في سبتمبر 2021.
كما أوضحت جبهة البوليساريو في بيانها، أنه فيما يتعلق بمنشأ المنتجات الزراعية (القضية C-399/22)، تخلص المحامية العامة إلى أنه بالنظر إلى الوضع المنفصل والمتميز للأراضي الصحراوية، بموجب الحق في تقرير المصير، “يجب أن يتضمن البطيخ والطماطم من إقليم الصحراء الغربية في علاماتها إشارة إلى “بلد المنشأ” الذي يعكس منشأها من هذا الإقليم، كما لا يمكن لهذه المنتجات أن تشير إلى المغرب على أنه بلد المنشأ”.
