كلّف نظام المخزن وحدة تابعة لأجهزته الاستخباراتية متخصصة في الحرب الإلكترونية والنفسية، بمهمة تحويل الرأي العام المغربي بعيدا عن جرائم الصهاينة في حرب غزة، وذلك عن طريق نشر أخبار وتقارير وتعليقات كاذبة حول دور وهمي للنظام المغربي في دعم الشعب الفلسطيني.
وأوضحت صحيفة الخبر أن هذه العملية تندرج في سياق مساعي الملك محمد السادس، لتحويل أزمة رفض الشعب المغربي للتطبيع، من قضية رفض سياسي إلى مسألة أو شأن أمني تتكفل به المخابرات والشرطة المخزنية.
وتنفّذ المخابرات المغربية، منذ بداية حرب غزة، عملية واسعة للتغطية على استمرار تواطؤ المخزن مع إسرائيل أثناء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وشملت العملية الضغط على ناشطين وصحفيين وسياسيين للامتناع عن نشر أي مواد إعلامية معارضة للحرب ومنددة بالتعاون المغربي الإسرائيلي، ولكن الأهم ما تم تداوله من أخبار هو وجود “غرفة عمليات” للإشراف على حرب إلكترونية يحاول عبرها نظام المخزن تبييض صورة محمد السادس في مواجهة الشعب المغربي الرافض للتطبيع.
ونقلت الجريدة، طبقا لمعلومات، أن المخابرات المغربية عملت على إنشاء مئات الآلاف من الحسابات الوهمية في فايسبوك وعلى منصة إكس وباقي شبكات التواصل الاجتماعي، وتنشر هذه الحسابات صورا وتعاليق مؤيدة لمواقف الملك محمد السادس، وتسعى إلى صرف انتباه المواطن المغربي إلى قضايا ومشكلات جانبية، كما تحاول الترويج لـ ” إنجازات اقتصادية” لم تحقق أي نتائج على الجبهة الاجتماعية.
لكن هذه الحملة لم تحقق أي نتائج يعتد بها، حيث تزداد مساحة الغضب الشعبي في المغرب اتساعا، ويعتبر الاستنفار الكبير والمتواصل للشرطة المغربية منذ بداية حرب غزة أكبر مؤشر على ذلك، فقد تعزّز هذا التواجد الأمني في المدن المغربية الكبيرة بشكل خاص، على غرار مراكش، الرباط والدار البيضاء، كم أن سلطات المخزن وضعت شروطا مشددة لحصول عناصر وضباط الشرطة على العطل والإجازات،
وحذّرت تقارير أمنية مغربية، الملك محمد السادس، منذ أكتوبر 2023، من انتفاضة شعبية كبيرة، حيث نبهت أن الشعب المغربي لم يعد يتحمل صور المجازر الصهيونية اليومية، في مقابل استمرار تواطؤ نظام المخزن مع العدوان الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة، إلى جانب عامل تأثير الأزمة الاقتصادية.
وذكرت تلك المصادر أن المخابرات المغربية لا تراقب فقط الناشطين الرافضين للتطبيع، بل تراقب أيضا عناصر وضباط الشرطة، وترفع تقارير يومية حول حالتهم النفسية السيئة بسبب الضغط المتواصل واستمرار حالة الاستنفار، وهذا ما أضاف ضغطا أكبر على الشرطة المغربية.
وكان نظام المخزن قد حصل على معدات وأجهزة مراقبة أمنية من الكيان الصهيوني، لمواجهة أي انتفاضة شعبية. المعدات والتجهيزات التي باعتها إسرائيل للمغرب استعملتها الشرطة الصهيونية والمخابرات الداخلية في الكيان الصهيوني لمواجهة احتجاجات الفلسطينيين في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة، وتستغل هذه الوسائل طائرات بدون طيار ومعدات تخص الحرب الإلكترونية والنفسية في مواجهة الرفض الشعبي الواسع في المغرب لاتفاقية التطبيع والتحالف العسكري بين المخزن والصهاينة.
وطبقا لمصادر عليمة للغاية، فإن نظام المخزن يستغل منذ خريف 2023 منظومة إسرائيلية للمراقبة الأمنية استغلها الصهاينة في مراقبة القدس المحتلة ومدن الضفة الغربية، وتدار هذه المنظومة القائمة على مراقبة جوية بطائرات درونز متخصصة يعرفها الفلسطينيون جيدا.
