الثلاثاء، 18 مارس 2025 
صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، على مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-03 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، وهذا بحضور وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
وفي كلمة له أكد لطفي بوجمعة، بأن هذا القانون يشكل إضافة هامة في مسار تعزيز المنظومة القانونية في الجزائر، معتبرا إياه يستجيب لتطلعات المواطن إلى عدالة قوية وقادرة على حماية الحقوق والحريات.
كما تقدم الوزير بشكره لأعضاء لجنة الشؤون القانونية ونواب المجلس على الأهمية التي أولوها له في مختلف مراحل دراسته.
من جهته، ألقى رئيس اللجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات هشام صفر، كلمة أثنى من خلالها على الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة خلال مناقشة المشروع وإثرائه، معبرا عن أمله في أن يعطي مشروع هذا القانون الإضافة اللازمة لقطاع العدالة في الجزائر.