المعارضة البرلمانية المغربية تتهم حكومة المخزن بتعطيل الدستور وقتل السياسة وعدم التزامها ببرنامجها 

تعطيل الدستور وقتل السياسة

واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، أن العنوانين البارزين في عمل حكومة المخزن خلال السنتين والنصف من عمرها هو تعطيل الدستور وقتل السياسة داخل المؤسسة، في حين أن البرلمان هو أبرز مؤسسة عليها حماية الدستور والعمل به، ورد الاعتبار للعمل السياسي وإعادة الثقة فيه.

وأضاف شهيد: “ومن تجليات تعطيل الدستور وتهميش البرلمان أن المؤسسة التشريعية لا تناقش القضايا المهمة التي تهم المواطن، فرئيس الحكومة لم يأت للمجلس سوى 11 مرة من أصل 20 مرة كان يفترض فيها قدومه، وفوت مناقشة عدة مواضيع همت المواطن.”

وأوضح المتحدث أن من جملة القضايا التي طالب فيها البرلمانيون بحضور رئيس الحكومة لمناقشتها، دون أن يستجيب؛ ارتفاع الأسعار في الوقت الذي كان ثمن الوقود في الذروة، وموضوع إشكال الإعلام والمجلس الوطني للصحافة، وتعطيل المحاكم أثناء الصراع الذي كان بين المحامين والحكومة، كما أنه لم يحضر لمناقشة ملف التعليم في أوج الإضرابات وفي الوقت الذي كان المغاربة متخوفين على مستقبل أبنائهم، حيث إن أخنوش لم يخضر إلا قبل يومين بعدما توقفت الإضرابات، من أجل الاستعراض، وهو ما يضر بصورة البرلمان.

وأكد شهيد أن هذا الأمر لا يتعلق برئيس الحكومة فقط، بل حتى الوزراء، فالأمين العام للحكومة مثلا لا يحضر للمساءلة ويعتبر نفسه غير معني ولا يخضع للرقابة، وينوب عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، كما أن عددا من الوزراء يتخلفون عن النقاشات داخل اللجان، فضلا عن مئات الأسئلة التي توجد في الرفوف دون أجوبة.

وأضاف أن نصف القطاعات لا تكون حاضرة في الجلسات الأسبوعية، وهذا هو قتل السياسة وقتل الرقابة البرلمانية، وإحداث اللامعنى للمؤسسة، كما أن أهم شيء في المساءلة البرلمانية هو التعقيب، لكن الوزراء يستنزفون الوقت في قراءة الجواب ولا يتفاعلون مع التعقيبات وهذا عطب، من أسبابه أن الحكومة غير مسيسة والوزراء لم تأت بهم الصناديق.

وبخصوص الجانب التشريعي، فقد كان عنوانه عدم تجاوب الحكومة مع المقترحات، حيث لم تتفاعل سوى مع 3 مقترحات جزئية، وهو ما يعتبر تهديدا للأمن التشريعي، يؤكد رئيس الفريق الاتحادي.

عدم تحقيق ولو ربع البرنامج الحكومي