دعت المنظمة الديمقراطية للصحة بالمغرب إلى مواصلة الاحتجاج في القطاع بخوض اضراب وطني بمختلف المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، باستثناء مصالح الاستعجلات والإنعاش ووحدات العناية الفائقة يومي الاربعاء والخميس 20 و21 مارس الجاري.
ويأتي هذا الإضراب، حسب بيان للنقابة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب، بسبب ما أسمته “استمرار التجاهل الحكومي لمطالب الأسرة الصحية، ورفضها تنزيل بنود الاتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعدم الوفاء بالالتزامات الحكومية لتحسين الوضع المادي والمهني لكافة العاملين”.
وطالبت النقابة، بـ”الزيادة في الاجر الثابت بقيمة 1500 درهم ابتداء من يناير 2024، وإضافة سنوات اعتبارية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة مع اقرار ترقية استثنائية وبأثر رجعي للممرضين المساعدين والاعداديين المتضررين من الإصلاحات السابقة، واقرار درجة خارج السلم لفئة التقنيين”.
وشددت المنظمة على ضرورة “حماية القطاع العمومي الصحي ومؤسساته الاستشفائية من أية محاولة للخوصصة والتفويت، والضرورة القصوى في الرفع من ميزانيته وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية لأداء رسالته الإنسانية الصحية والطبية والتمريضية مجانا وفي أحسن الظروف وبالجودة المطلوبة”.
ويعيش قطاع الصحة بالمغرب منذ حوالي 3 أسابيع على وقع الاحتقان، حيث تم تنظيم مجموعة من الإضرابات والوقفات التي انخرطت فيها اغلب النقابات الفاعلة، والتي تصاعدت عقب “فشل” الحوار الذي كانت تجريه الوزارة مع تلك التمثيليات.
