راسل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون، للمطالبة برفع التضييق والتعسف عن الصحفي سليمان الريسوني المحكوم بخمس سنوات من السجن النافذ.
وقال إنه يتابع بقلق شديد أوضاع معتقل الرأي الصحفي سليمان الريسوني، الموجود حاليا بسجن عين بورجة بالبيضاء، والذي علق الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي كان قد شرع فيه منذ الخميس 29 فبراير 2024، استجابة لنداء العائلة والهيئات الحقوقية والدفاع والشخصيات الوطنية.
وأحصى الائتلاف تواتر عدد من الإجراءات التعسفية والحاطة من كرامة الريسوني التي تعرض ويتعرض لها، ومن بينها تمزيق رسائله ومشروع روايته، وحرمانه من عدد من الرسائل، وتصويره شبه عار داخل المؤسسة السجنية، والإمعان في التنكيل به، حيث لم يتوقف الأمر عند الحرمان التعسفي من الحرية، بل امتد التعسف إلى الحرمان من الحقوق المكفولة للسجناء والسجينات، بموجب القوانين الدولية والوطنية المنظمة للسجون.
وطالب الائتلاف نظام المخزن بالتحرك العاجل من أجل فتح الحوار معه، للنظر في مطالبه العادلة والمشروعة، علما أن أحواله الصحية متدهورة، نظرا لما خلفه إضراب عن الطعام آخر سبق وأن خاضة، والذي استمر لمدة 122 يوما من آثار خطيرة على صحته، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار، والحرص على احترام حقه في العلاج والتغذية المتوازنة.
وأكد على ضرورة أن تقوم سلطات المخزن بفتح بحث بشأن كافة أشكال التعسف التي تلحقه، والتي تمس حقوقه وكرامته، وترتيب المتعين قانونا؛ احتراما لحقوق السجناء والسجينات، المنصوص عليها في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، (ومايسمى حاليا قواعد نيلسون مانديلا)، وللقانون المنظم للسجون.
وأشار الائتلاف أنه مادام المغرب يرأس مجلس حقوق الإنسان بجنيف، فإن مقرر فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، سبق واعتبر اعتقال سليمان الريسوني، تعسفيا، وطالب السلطات المغربية بإطلاق سراحه، وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته وأحال ملفه على عدد من المقررين الخاصين، وضمنهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة.
وعبر عن أمله في أن تسمح مندوبية السجون أن يمكن أربعة أعضاء من الائتلاف من زيارة الريسوني في السجن من أجل الاطمئان عليه.
