حذرت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (تابعة لحزب العدالة والتنمية) من تداعيات رفع حكومة المخزن الدعم عن غاز البوطان، من خلال تفعيل قرار الزيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي.
وطالبت النقابة في بيان لها، حكومة المخزن بالتعجيل بتسوية الأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع العام، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وكذا الإسراع بالحوار والتفاوض مع طلبة كلية الطب والصيدلة لتفادي هدر الزمن الجامعي في قطاع الصحة والتعليم العالي.
ودعت الحكومة إلى تجاوز الارتباك الحاصل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، ورفع السرية عن ما تبيته الحكومة في ملف إصلاح أنظمة المعاشات المدنية.
وأكدت على أهمية تصحيح اختلالات المشهد النقابي وإعادة الثقة في العمل النقابي وتنظيماته، من خلال مراجعة مدونة الشغل وقوانين انتخابات ممثلي المأجورين، وتغليب المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وجعله فرصة لتصحيح الاختلالات الاجتماعية.
ابتداءً من الاثنين المقبل.. الزيادة في أسعار “البوطاغاز” تدخل حيز التنفيذ
في الوقت الذي يشكو فيه عدد من المستفيدين من المسجلين في الدعم الاجتماعي المباشر من تراجع حكومة المخزن عن صرف هذا الدعم لشهر مارس مع تسجيلهم في خانة “الرفض”، يبدأ يوم الإثنين سريان تفعيل قرار الزيادة في أسعار قنينات الغاز بمعدل 10 دراهم، طبقا لقانون المالية 2024، وهو القرار المصادق عليه والمنشور في الجريدة الرسمية.
وابتداءً من بداية الأسبوع المقبل، يرتقب أن يجري تنفيذ الزيادة في أسعار “قنينة الغاز” ليصبح سعر قنينة وزنها 12 كيلوغراما 50 درهما، عوض 40 درهما، ويأتي ذلك في إطار توجه حكومة المخزن إلى الإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة الداعم لغاز البوتان، (البوطاغاز)، والسكر والدقيق.
وأكدت حكومة المخزن سابقا في المذكرة التقديمية لقانون المالية 2024، مواصلتها رفع الدعم عن المواد المتبقية بصندوق المقاصة سنة 2024، وذلك بعد إقرار الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المحتاجة المستهدفة، حيث خصصت فقط 16 مليار درهم لصندوق المقاصة في مشروع قانون المالية.
وتبعا لهذا القرار، ستشهد أسعار “البوطا”، ارتفاعا خلال هذه السنة، بـ10 دراهم بين عامي 2024 و2026. وبالتالي، سيصبح ثمن قنينة الغاز بسعة 12 كلغ 50 درهما ابتداء من شهر أبريل، وستضاف 10 دراهم أخرى في أبريل 2025، وثالثة في 2026، ليصبح سعر قنينة 12 كيلوغراما عام 2026 هو 70 درهما.
وقالت الحكومة إن الدعم المتوسط لقنينة الغاز من فئة 12 كلغ بلغ حوالي 68 درهما خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، مما يمثل انخفاضا بـ31 بالمائة مقارنة مع المستوى التاريخي المسجل في نفس الفترة من 2022.
