المغرب يرضخ لضغوط مجلس الأمن ويكشف شبكات تهريب المخدرات نحو منطقة الساحل والصحراء

أصدر مجلس الأمن الدولي نهاية شهر فبراير الماضي، تقريرا يكشف عن إبلاغ النظام المغربي الأمم المتحدة استعداده للتعاون وكشف المعلومات المتعلقة بشبكات التهريب التي تنشط ما بين الأراضي المغربي ودول الساحل مرورا بالصحراء الغربية، وهذا في رسالة وجّهت بتاريخ 16 سبتمبر 2020 إلى فريق الخبراء المعني بمالي التابع لمجلس الامن الدولي.

وكانت الرسالة كرد على ما جاء في تقريره النهائي الصادر شهر يوليو 2020 وأكّدت فيها تعاونها التام معه، أين أكد التقرير أن النظام المغربي رفض التعاون مع الأمم المتحدة ودول المنطقة للكشف عن هوية الأفراد والكيانات التي تزود جماعات إجرامية تنشط في تجارة المخدرات بدول الساحل، مبرزا أن مشاركة الجماعات المسلحة في الجريمة المنظمة تتمحور أساسا حول نقل الحشيش، مما يؤدي إلى اشتباكات مميتة، قد تزعزع الاستقرار في شمال مالي.

وأبرز التقرير تورط شبكات مغربية في نقل شحنات كبيرة من المخدرات الى دول الساحل عبر معبر الكركرات، من بينها شركات مغربية مسجلة رسميا بالدار البيضاء والرباط، مشيرا إلى أن تلك الشبكات نقلت خلال السنوات الأخيرة كميات كبيرة من المخدرات عبر معبر الكركرات بالأراضي الصحراوية المحتلة ومنه إلى موريتانيا وصولا إلى مالي والنيجر وليبيا حيث تتواجد جماعات إرهابية متطرفة.

وأوضح التقرير الأممي أن شحنة من الحشيش وزنها 10 أطنان نقلت من المغرب عبر الكركرات إلى النيجر داخل شاحنات تبريد، ونقل الجزء الأكبر من الشحنة، وكان يزن حوالي سبعة أطنان، إلى ليبيا.

محمد ك