تحالف المغرب مع الكيان الصهيوني: جدل حول متاجرة نظام المخزن بالدماء الفلسطينية في ذروة مأساة قطاع غزة

وسط المأساة المستمرة التي تتكشف في فلسطين، والتي تتميز بالمقاومة الشجاعة لسكان غزة ضد واحدة من أعتى القوات العسكرية في العالم، بدعم من حلف شمال الأطلسي وبقيادة الولايات المتحدة، أثارت تصرفات الحكومة المغربية فيما يتعلق بتعاملها مع الاحتلال الصهيوني جدل كبير. وفي حين أعربت العديد من الدول عن تطلعاتها لإعادة تقييم علاقاتها مع النظام الصهيوني بعد صمود غزة، فقد أكدت القيادة المغربية من جديد وقوفها إلى جانب الصهاينة، مما دفع إلى التدقيق في تفانيها في النضال الفلسطيني وتضامنها مع السكان المضطهدين على مستوى العالم.

إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المغربية، مثل إرسال فرق شبه طبية لدعم المستشفيات الصهيونية وسط الحرب المستمرة وتجنيد العمال المغاربة للمضي قدما في بناء المستوطنات غير القانونية، قد سلطت الضوء على استعدادها للتعاون مع المحتلين. بالإضافة إلى ذلك، قدم مسؤولي نظام المخزن خدمات سياحية واقتصادية للصهاينة، مما أثار مخاوف معارضي التطبيع وأدى إلى إدانة واسعة النطاق لخيانة القيم والتضامن العربي المشترك.

وعلى الرغم من المعارضة الصريحة من النشطاء المغاربة الذين يرون أن جهود التطبيع مهينة للأمة وشعبها، واصل القصر الملكي، متأثرًا بالمستشارين التابعين للصهيونية مثل أندريه أزولاي، الدعوة إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الكيان المثير للجدل.

وبموجب بلاغ لوزارة الخارجية المغربية، حدد مكتب الاتصال المغربي بتل أبيب يوم 22 يناير موعدا رسميا للبدء في جميع عملياته، بما في ذلك الخدمات القنصلية. علاوة على ذلك، فتحت الحكومة المغربية طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى المغرب لأي أفراد مرتبطين بالنظام الصهيوني، مما عزز العلاقة بين الإدارتين.

وبينما اتخذت جنوب أفريقيا إجراءات حاسمة لإعادة تأكيد إخلاصها للقضية الفلسطينية، مثل رفع دعوى قضائية ضد الاحتلال الصهيوني في محكمة العدل الدولية، اختارت وسائل الإعلام المغربية للأسف الانحياز إلى الرواية الصهيونية بدلا من إظهار التضامن معها. إخوانهم الفلسطينيين. ويؤدي هذا الموقف إلى إبراز الممارسات الاستعمارية الموازية التي يمارسها كل من الكيان الصهيوني في فلسطين والمغرب في الصحراء الغربية.