تحضيرا لعملية التوزيع الكبرى للسكنات خلال شهر جويلية…بلعريبي يعقد اجتماعا هاما

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اجتماعا تقييميا تحضيرا لعملية التوزيع التي ستشهدها الجزائر تزامنا والاحتفال بالذكرى 63 لاسترجاع السيادة الوطنية.

وحسب بيان للوزارة، فقد نوه الوزير في بداية الاجتماع بالجهود المبذولة من طرف الفاعلين في القطاع والتي أفضت إلى توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2020-2024، مؤكدا في ذات السياق، على ضرورة مضاعفة الجهود، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع السكن، لا سيما إنجاز برنامج سكني جديد يقدر بـ 02 مليوني وحدة سكنية خلال الفترة 2025-2029.

من جهته، قدم المدير العام للسكن عرضًا مفصلًا عن البرنامج الإجمالي للسكنات عبر مختلف ولايات الوطن إلى غاية تاريخ اليوم، الباقي للإنجاز من البرنامج السابق وكذا البرنامج المسجل بعنوان قانون المالية 2025.

وفيما يخص البرنامج السكني الخاص بالولايات المذكورة آنفًا فقد جاء على النحو التالي:
– ولاية باتنة تحصي برنامجا سكنيا يقدر بـ 40.967 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 67% منها منتهية، 9.42% في طور الإنجاز و22.49% لم تنطلق الأشغال بها بعد.
– ولاية البليدة تحصي برنامجا سكنيا يقدر بـ 102.423 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 85% منها منتهية، 6.67% في طور الإنجاز و7.60% لم تنطلق الأشغال بها بعد.
– ولاية بشار تحصي برنامجا سكنيا يقدر بـ 34.162 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 40.21% منها منتهية، 11.01% في طور الإنجاز و47.24% لم تنطلق الأشغال بها بعد.

أما فيما يتعلق ببرنامج التجهيزات العمومية بالولايات سالفة الذكر، فقد جاء كالتالي:
– تحصي ولاية باتنة 33 تجهيز عمومي منها 16 تجهيز انتهت به الأشغال، أي ما يمثل 48.50%، 10 طور الإنجاز ما يمثل 30%، 01 تجهيز عمومي متوقفة به الأشغال وكذا 06 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها، تمثل 18.20%، منها 04 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.
– ولاية البليدة تحصي 122 تجهيز عمومي منها 55 تجهيز انتهت به الأشغال، أي ما يمثل 45.40%، 35 طور الإنجاز ما يمثل 29%، 08 تجهيزات عمومية متوقفة بها الأشغال، ما يمثل 6.60% وكذا 23 تجهيز لم تنطلق الأشغال به، تمثل 19%، منها 11 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.
– أما فيما يتعلق بولاية بشار، فهي تحصي 22 تجهيز عمومي منها 09 تجهيزات انتهت بها الأشغال، أي ما يمثل 40.90%، 06 طور الإنجاز ما يمثل 27.30% وكذا 07 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها، تمثل 31.80%، منها 04 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.

وفي هذا الصدد، دعا بلعريبي إلى ضرورة إعادة النظر في البرنامج المرتقب تسليمه شهر جويلية القادم ورفع الحصة المرتقب توزيعها، بالإضافة إلى النظر عن كثب في صيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية.

كما شدد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة التنسيق ما بين مديريات السكن ومديريات التعمير فيما يخص صيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية، مؤكدا على أهمية تحديد البرنامج المزمع تسليمه.

من جهة أخرى، شدد الوزير على التحضير للدخول المدرسي المقبل 2025-2026، وإعادة النظر في ترتيبات الإنجاز واحترام الآجال، مع احترام آجال الانطلاق في المشاريع مع احترام التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

في نفس السياق، أكد بلعريبي على ضرورة الانطلاق في جميع مشاريع التجهيزات العمومية المسجلة بعنوان سنة 2025 قبل بداية شهر جوان المقبل.

وللإشارة، سيتم برمجة اجتماعات أخرى لتشمل باقي ولايات الوطن حسب الرزنامة التي تم تحديدها.