تصاعد الاحتجاجات في المغرب رغم القمع وحالة الطوارئ الصحية

يعيش المغرب على وقع تصاعد لافت للاحتجاجات الشعبية، التي شهدت اتساعا كبيرا لمجالاتها وتجديدا دائما لأشكالها وأدواتها، رغم القمع الامني فرض حالة الطوارئ الصحية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وتأخذ المظاهرات الاحتجاجية طابعا اجتماعيا بسبب تدني الخدمات، وتزايد الفقر وتفشي البطالة، والتطبيع مع الكيان الصهيوني، ما يعكس حجم الاستغلال والاستبداد لنظام المخزن، حسبما تضمنته افتتاحية الجريدة المغربية “النهج الديمقراطي”.

وأوردت الجريدة المغربية في افتتاحيتها لعددها الاخير، أن ما زاد من حدة الاحتجاجات بالمملكة المغربية، ” الارتفاع المهول للأسعار، واستغلال الدولة لجائحة كورونا لسن قانون الطوارئ الصحية، وتمرير قوانين تراجعية في مختلف المجالات، وهجوم الكتلة الطبقية السائدة على الحقوق والحريات والمكتسبات الشعبية، وتفكيك مؤسسات القطاع العمومي، لتسهيل خوصصتها، وتخلي الدولة عن واجبها في ضمان الحق في العمل، وارتفاع نسبة البطالة،وفرض جواز التلقيح في خرق واضح لحقوق المواطنين والمواطنات، إلى جانب التطبيع مع الكيان الصهيوني رغم الرفض الشعبي له”.

وحذرت الجريدة، أنه أمام هذا الواقع المأساوي، و انغلاق الافاق أمام عموم الفئات الشعبية بالمغرب، لم يجد المغاربة الا الشارع للتعبير عن غضبهم، بمختلف اشكال النضال و الاحتجاج، خاصة مع تراجع قنوات التأطير السياسي و الاجتماعي، واستمرار الهجرة من البادية الى المدينة، و تزايد الفقر، و تفشي البطالة، التي بلغت حسب المندوبية السامية للتخطيط في المغرب 1447000 شخص خلال الفصل الثالث من العام الجاري.

وأضافت “النهج الديمقراطي”، أنه ومن أهم ملامح هذه الحركات الاحتجاجية في المغرب، أن عنصر الشباب يمثل قاعدتها الأساسية، إلى جانب الحضور القوي للمرأة، مشيرة إلى الابداع في الأشكال النضالية ضد السلطات، للتعبير عن رفض ومقاومة القرار المخزني، إلى جانب ، تضيف، “الاستعمال المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي في تنظيم الاحتجاجات وفضح التعاطي القمعي للدولة مع هذه المسيرات السلمية الاحتجاجية”.

ونبهت الصحيفة المغربية إلى أن تفتت الحركات الاحتجاجية في المغرب، أثر سلبا في قدرتها على تحقيق أهدافها، كما سهل على النظام المغربي قمعها وتهميشها، ما يستوجب، حسبها، من كافة القوى المناضلة والمعارضة للنظام المخزني الانخـراط في هـذه النضالات والحركات الشعـبـيـة والمسـاهـمة في تـوحيـدها وتنظيـمها”.

وأكدت جريدة “النهج الديمقراطي”، في هذا الاطار، على أن ” أفـــق التغيير الحقيقي اصبح ممكنا الان أكــثــر مــن أي وقت مضى” ، داعية الى “خلق جبهة شـعـبـيـة واسعة لمواجهـة سياسة التغول والتفقير المخزنية وللنضال من أجل التغيير الديمقراطي الحقيقي.