حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعمه المطلق لقضية الصحراء الغربية

جدد حزب جبهة التحرير الوطني،ىفي بيان له  التأكيد على دعمه المطلق لكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره، والذي يستند إلى موقف الدولة الجزائرية والشرعية الدولية.

وجاء هذا البيان، على خلفية اعتراف الكيان الصهيوني الاستعماري والعنصري بما يسميه ” سيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”، وكتب:” يتواصل مسلسل الصفقات المشبوهة، بين نظام المخزن والكيان الصهيوني، على حساب الشعوب المكافحة من أجل تقرير مصيرها واسترجاع حقوقها المشروعة، ولعل الحلقة الجديدة في مسار المقايضة هو اعتراف الكيان الصهيوني الاستعماري والعنصري بما يسميه ” سيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”، مما يؤكد مرة أخرى ذلك التحالف التاريخي والوثيق بين سلطتي احتلال، تغتصبان حق الشعب الفلسطيني وشعب الصحراء الغربية في الحرية والاستقلال”.

كما أكد أن حزب جبهة التحرير الوطني، لم يتفاجأ بهذه الخطوة، التي تعكس طبيعية المشروع الاحتلالي التوسعي لنظام المخزن الخائن والعميل، والتي ليس لها أي أثر قانوني أو سياسي، ولن تطوي ملف النزاع ولن تسدل الستار عن قضية شعب حر مصر على تحرير أرضه المغتصبة بكل الوسائل المتاحة، كما أن هذا ” الاعتراف” لن يغير قيد أنملة من حقيقة الصراع ومن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره.

مشيرا إلى أن هذه الخطوة، التي أقدم عليها الكيان الصهيوني في اتجاه عملائه، الذين تاجروا بالقضية الفلسطينية وخانوا الشعب الفلسطيني، لن تزيد الشعب الصحراوي إلا قوة وصلابة في مواجهة الاحتلال المغربي البغيض، كما أنها ستعطي قوة أكبر ودفعا جديدا للقضية الصحراوية، لأن هذا الاعتراف يكشف مجددا طبيعة نظام المخزن المتحالف مع عدو الأمة وقاتل الاطفال في فلسطين.

وتابع:” إن هذا “الاعتراف” يثبت مرة أخرى دور الكيان الصهيوني تاريخيا في دعم المحتل المغربي على اغتصاب حق الشعب الصحراوي، أليس مثيرا للدهشة أن يبيع “أمير المؤمنين، رئيس لجنة القدس” القضية الفلسطينية وأن يساوم بها في مزاد المتاجرة بحقوق الشعوب المقهورة، من خلال تحالفه مع كيان استعماري لأجل تكريس احتلاله للصحراء الغربية”.

كما يؤكد هذا ” الاعتراف” مرة أخرى أطماع الكيان الصهيوني في اختراق المغرب والمنطقة المغاربية وإفريقيا ككل، من خلال هذا التمدد الصهيوني اقتصاديا وأمنيا واستخباراتيا.

وكتب:”وإنه لمن السخرية، أن يتجرأ النظام المخزني على ترديد قوله بأن هذا “الاعتراف” لن يؤثر على “مبادئ” المغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهو نفس القول الممجوج والمكرر، الذي صاحب إبرام اتفاق الخزي والعار، الذي يعرف ب” اتفاقات ابراهام”، الذي يعد صفحة قاتمة في تاريخ الشعب المغربي وضربة موجعة لتقاليده في التضامن مع القضية الفلسطينية”.

بينما تساءل حزب جبهة التحرير الوطني:”أين هو رئيس لجنة القدس من العدوان اليومي على الفلسطينيين، وآخره العدوان على جنين، أيقونة النضال والصمود والتصدي، وأين هو من جهود إعمارها، وها هو “رئيس لجنة القدس”، يستنجد وتستبد به الفرحة لاعتراف مغتصب القدس والأقصى بما ليس له حق”.

وفي هذا الصدد، أكد الحزب مرة أخرى دعمه المطلق لكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره، والذي يستند إلى موقف الدولة الجزائرية والشرعية الدولية، يعتبر هذه التحولات حلقة جديدة من حلقات المقايضة والابتزاز والخنوع والخضوع، كما أنها وليدة كارثة التطبيع، الذي يمهد الطريق أمام توسع الصهاينة في المغرب العربي والتسبب في زعزعة استقرار المنطقة، وكذا محاولة التغطية على حقيقة الكيان الصهيوني وجرائمه النكراء وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.

موضحا أن هذا ” الاعتراف”، الذي جرى بين سلطتي احتلال، لن يغير شيئا في حقيقة المطلب التحرري المشروع لشعب الصحراء الغربية، لأنه قرار من لا يملك لمن ليس له أي حق، ولأن الثابت تاريخيا وقانونيا هو أن النزاع في الصحراء الغربية هو مسألة استعمار لا يمكن حله إلا من خلال تطبيق القانون الدولي والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بهذا الخصوص، وهو ما يعني الممارسة الحقيقية من قبل الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

مضيفا:”إن مثل هذا ” الاعتراف”، من الكيان الصهيوني أو من غيره، لن يزيد الشعب الصحراوي إلا إصرارا على مواصلة كفاحه الوطني لتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها العيون، هذه هي إرادة الشعوب، وهذا هو درس التاريخ”.