الاثنين، 24 فبراير 2025 
التاريخ، باعتباره شاهدًا محايدًا على الماضي، لديه القدرة على تفكيك الروايات الملفقة وكشف الحقائق الدائمة للمواقع الجيوسياسية. ومن بين القطع الأثرية المهمة بشكل خاص في هذا السياق خريطة الأرشيف الفرنسي من عام 1805، وهي وثيقة ترسم صورة لا تقبل الجدل لشمال إفريقيا خلال الحقبة الاستعمارية.
تكشف هذه الخريطة عن مكانة الجزائر كقوة إقليمية عظيمة ومهيمنة، وتميز الصحراء الغربية ككيان إقليمي منفصل، وتؤكد على استقلال جمهورية الريف – كل ذلك مع دحض أسطورة المغرب كإمبراطورية توسعية.
ويتحدى هذا الكشف التاريخي طموحات المغرب الإقليمية الحالية وتعزز النضالات المشروعة للشعب الصحراوي والريفي من أجل تقرير المصير.
خريطة 1805: عدسة على الواقع الاستعماري لشمال أفريقيا
تعتبر خريطة 1805 من الأرشيف الفرنسي بمثابة وثيقة تاريخية بالغة الأهمية، حيث تسلط الضوء على الديناميكيات الجيوسياسية لشمال أفريقيا خلال فترة تميزت بالتدخل الاستعماري.
وتصور الخريطة الجزائر كقوة هائلة ومؤثرة، حيث تتفوق مساحتها الإقليمية على المناطق المجاورة. وهذا يعزز أهميتها التاريخية كفاعل محوري في التنمية الاجتماعية والسياسية والثقافية للمنطقة.
وعلى عكس المطالبات الإقليمية الحديثة، تحدد الخريطة بوضوح الصحراء الغربية كمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي بحدود جغرافية واضحة، منفصلة عن أي دولة أخرى، بما في ذلك المغرب.
كما تظهر منطقة الريف ككيان مستقل ذي سيادة، خالٍ من السيطرة المغربية، ويسلط هذا الكشف الضوء على الاستقلال التاريخي لشعب الريف ومقاومته للهيمنة الأجنبية.
وعلى النقيض التام لخطابه التوسعي المعاصر، يظهر المغرب على الخريطة كمملكة صغيرة مقيدة، تفتقر إلى النطاق الإقليمي الذي تدعيه اليوم.
فضح أسطورة الإمبراطورية المغربية الكبرى
غالبًا ما تعمل الروايات المغربية الحديثة على إدامة وهم الإمبراطورية التاريخية التي امتدت على مساحات شاسعة من شمال إفريقيا، حيث يتم نشر هذه الأسطورة بشكل استراتيجي لتبرير المطالبات الإقليمية على مناطق مثل الصحراء الغربية، ومع ذلك، فإن خريطة عام 1805 ووفرة من الأدلة التاريخية تفكك هذه الرواية الملفقة.
وفي هذا السياق، تتناقض الخريطة بشكل صارخ مع تصوير المغرب كقوة مهيمنة في شمال إفريقيا، وتكشف عن زيف المطالبات بإمبراطورية كبرى، كما أنّ السجلات الأرشيفية من الفترة الاستعمارية لا تقدم أي إشارة إلى سيطرة المغرب خارج حدودها المباشرة، مما يقوض التأكيدات التوسعية المتجذرة في التاريخ الانتقائي أو المشوه.
من جانب آخر، فإن محنة الصحراء الغربية تظل مثالاً صارخاً على طموحات المغرب التوسعية، وعلى الرغم من الأدلة التاريخية الساحقة والإدانة الدولية، فإن المغرب يواصل احتلاله غير القانوني للمنطقة، متجاهلاً الحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير المصير.
إن ضم المغرب للصحراء الغربية يتجاهل بشكل صارخ المعاهدات الدولية، بما في ذلك تلك التي تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تحديد مستقبله السياسي من خلال الاستفتاء، بينما تؤكد قرارات الأمم المتحدة المتكررة على أن الصحراء الغربية إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي وتلح على ضرورة وجود عملية عادلة ونزيهة لتقرير المصير.
كما يواصل الشعب الصحراوي مقاومة الاحتلال المغربي، بدعم من العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية التي تدافع عن العدالة والسيادة.
جمهورية الريف: كفاح منسي من أجل الاستقلال
إن قصة منطقة الريف هي قصة صمود وتحدي، فمن الناحية التاريخية، كان شعب الريف كيانًا مستقلًا، وقد قاوم لفترة طويلة الهيمنة الاستعمارية والاندماج القسري في الدولة المغربية.
ويرمز الوجود القصير لجمهورية الريف في أوائل القرن العشرين إلى روح الاستقلال والحكم الذاتي الدائمة بين شعب الريف، فعلى الرغم من محاولات المغرب لتعزيز السيطرة، تظل منطقة الريف معقلًا للمقاومة، حيث يدافع شعبها عن الحكم الذاتي والاعتراف بهويتهم التاريخية الفريدة.
ولا تزال حركات استقلال الريف قائمة اليوم، مدفوعة برغبة عميقة في العدالة وتقرير المصير في مواجهة القمع المستمر.
التاريخ كحارس للحقيقة
إن خريطة عام 1805 والحقائق التاريخية التي تكشف عنها بمثابة شهادة مدوية على تعقيدات الماضي الاستعماري لشمال إفريقيا. وتتحدى هذه الحقائق مزاعم المغرب التوسعية التي لا أساس لها وتؤكد على شرعية النضالات من أجل الاستقلال في الصحراء الغربية والريف.
وفي مواجهة التشوهات السياسية الحديثة، يقف التاريخ كحليف ثابت في النضال من أجل العدالة. وتكشف الحقائق الموثقة لماضي شمال إفريقيا عن قيادة الجزائر كقوة إقليمية، واستقلال الصحراء الغربية، والمقاومة الدائمة لشعب الريف. ومع ظهور هذه الحقائق، فإنها تعزز قضية تقرير المصير ورفض الروايات المصممة لإعادة كتابة التاريخ. بالنسبة لشعبي الصحراء والريف، فإن التاريخ ليس مجرد سجل للماضي بل أداة قوية في سعيهما المستمر إلى الحرية والسيادة.