الخميس، 3 أبريل 2025 
أُعطِيت، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، إشارة إطلاق البنك الوطني للإسكان، ليدخل بذلك رسميا حيز النشاط، كأول مؤسسة مصرفية عمومية متخصصة في تمويل السكن والعقار.
وبهذه المناسبة، أبرز الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة سعيد عطية، الأهمية الحيوية التي يكتسيها هذا البنك في تمويل قطاع السكن في الجزائر، مذكرا بأنه يشكل أحد التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لإعطاء دفع جديد للقطاع.
كما تحدث عطية عن بعض المنتجات الرئيسية التي سيطلقها البنك، سيما الإدخار السكني المقنن الذي تم إدراجه في إطار قانون المالية للسنة الجارية “المادة 97″، والذي يمكن المدخر من إقتناء سكن مع الحصول على امتيازات وتحفيزات جبائية عدة.
وثمن عطية التزام البنك الجديد الذي حصل على اعتماده من بنك الجزائر نهاية 2022، بتنويع منتجاته وتوسيع شبكته المصرفية بالاستناد بالأساس على وكالات الصندوق الوطني للسكن.
وأوضح ذات المسؤول، أن الهدف من إنشاء هذه المؤسسة المصرفية الجديدة يتمثل في تنويع مصادر تمويل السكن والبناء، وكذا الترقية العقارية لفائدة المتعاملين العموميين والخواص على حد سواء.
وبدوره، أشار المدير العام للبنك أحمد بلعياط، إلى المراحل التي قطعتها هذه المؤسسة قبيل للإطلاق الرسمي، والتي دامت أكثر من 20 شهرا، تم خلالها تكوين الموارد البشرية التي كانت تعمل في إطار الصندوق الوطني للسكن، ضمن 1400 منصب عمل، على التقنيات المصرفية والتجارية فضلاً عن إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة المصرفية.
وبالحديث عن صيغة الإدخار السكني المقنن، قال بلعياط أن البنك الوطني للإسكان سيتكفل باستقطاب كل الإدخار المقنن الذي سيتم تجميعه عبر الشبكة التجارية للبنوك ولبريد الجزائر، مضيفاً أن طرق الجمع والتوظيف ستحدد في وقت لاحق.
وأكد ذات المسؤول، بأنه ومع انطلاق البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار “عدل 3” فإن البنك مدعو للمساهمة في ائتلاف البنوك العمومية الذي سيتم تشكيله لتمويل البرنامج.
وحسبما كشف عنه المسؤول ذاته، فإن البنك الجديد وباعتباره مصرفا شموليا بتطوير جميع الأنشطة التقليدية للبنك التجاري باستثناء، فإنه سيعمل على تمويل التجارة الخارجية.