فنّدت مصادر رسمية جزائرية ما انتشر على وسائل إعلام المخزن من أخبار كاذبة ليس لها أي صلة بالحقيقة والواقع، والتي يزعم مروجوها من خلالها “وجود 60 جزائريا من المرتزقة يقاتلون إلى جانب أوكرانيا ضد روسيا، كما تم تحييد 28 منهم من قبل الجيش الروسي خلال الاشتباكات الواقعة بين الطرفين.”
وأفادت صحيفة الخبر نقلا عن المصادر المذكورة، أن ذباب المخزن نسب هذه التّرهات المفبركة، دون أن يقدم أي دليل على مزاعمه، لوزارة الخارجية الروسية، بغرض أن يضفي مصداقية لا وجود لها أصلا، غير أنّ خلو هذه الأخبار المزعومة من أي إشارة إلى أسماء هؤلاء الأشخاص وما إذا كانت لهم جنسيات مزدوجة، وكيف وصلوا إلى جبهة القتال ومن أي أرض انطلقوا بالإضافة إلى تفاصل أخرى ضرورية عند تداول الأخبار من جهات رسمية، تؤكّد بما لا يدع مجالا للشك أنّ أبواق المخزن تلقت الإيعاز من القصر العلوي لترويج هذه الأكاذيب في سياق حملتها الإعلامية الشعواء ضد مصالح الدولة الجزائرية.
وكانت السفارة الأوكرانية بالجزائر، في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، قد نشرت على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، دعوة للجزائريين للتجنيد في “صفوف المقاومة الأوكرانية”، وهو ما أثار استهجانا كبيرا وامتعاضا بالغا لدى سلطات الجزائر التي تحظر تجنيد مقاتلين على أراضيها. وقد اضطرت السفارة لحذف المنشور الذي قالت إنه “موجه لكل الراغبين بالالتحاق بالمقاومة الأوكرانية في العالم ولا يقتصر فقط على الجزائر”.
ولم يسبق للدولة الجزائرية أن تعاملت وفق أي شكل كان مع جبهة القتال الروسية الأوكرانية، حيث أنّها معروف عنها التزامها بالدعوة إلى السلام العالمي وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
بل حتى التعديلات المتعلقة بالجيش الوطني الشعبي والتي أوردها دستور 2020، من باب الاضطلاع بمهام سلمية دفاعا عن الجزائر، لا تتيح له إمكانية المشاركة في عمليات حفظ السلام خارج التراب الوطني، إلا في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
وفي هذا الشأن، فإنّ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد أكد في أحد اللقاءات الإعلامية، أن مسألة مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج الجزائر ستكون تحت مظلة المنظمات الدولية وضمن عمليات حفظ السلام، كما أنها ستكون مقيدة بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وتَعتبر قيادة الجيش الوطني الشعبي أن مشاركة أفراده في عمليات حفظ السلام خارج الحدود “تتماشى تماما مع السياسة الخارجية لبلادنا التي تقوم على مبادئ ثابتة وراسخة تمنع اللجوء إلى الحرب وتدعو إلى السلام وتنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحرص على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، تماشيا مع قرارات الشرعية الدولية ممثلة في الهيئات الدولية والإقليمية”.
وفي هذا السياق، تشدّد المؤسسة العسكرية الجزائرية على أن “الأمن القومي لبلادنا الذي يتجاوز حدودنا الجغرافية، يقتضي في ظل الوضع السائد على الصعيد الإقليمي وما يطبعه من تحولات وتغيرات جديدة، تعزيز حماية أمن وطننا واستقراره والمشاركة في عمليات فرض حفظ الأمن”.
