قراءة في كتاب ( الثورة الجزائرية والقانون الدولي الإنساني ) للأستاذ الدكتور فوزي أوصديق

✅المؤلف : الدكتور فوزي أوصديق

✅تقديم الكتاب: أ.د.محمد بجاوي
رئيس محكمة العدل الدولية سابقا
وزير العدل والخارجية السابق

✅قراءة وتحليل الكتاب : الاعلامي سعيد ارزي

تحتفل الجزائر في الفاتح نوفمبر بالذكرى الثامنة والستون لاندلاع الثورة التحريرية ، من أعظم الثورات في القرن العشرين ، بعد نضال يمتد لسنوات وعقود بدءا بالثورات الشعبية الى ثورة نوفمبر 1954.

وتتزامن هذه الاحتفالات بانعقاد القمة العربية الواحدة والثلاثون لجامعة الدول العربية التي تستضيفها الجزائر.

نضع بين يدي القاريء الجزائري من نخب، باحثين وطلبة هذا الكتاب المتميز الذي يقدم فيه الأستاذ الدكتور فوزي أوصديق أهم الجوانب الخفية لدوس الاستعمار الفرنسي القوانين والاعراف الدولية، والقانون الدولي الإنساني من خلال أساليبه الوحشية في محاولته لطمس وإطفاء شرارة ثورة التحرير التي تعد من أعظم ثورات القرن العشرين.

الكتاب يقع في 218 صفحة بحجم متوسط ومقسم إلى سبعة فصول ، وقد.حضي الكتاب ومؤلفه بتقديم من قبل أحد.قامات الجزائر الحديثة، المستشار القانوني للحكومة الجزائرية المؤقتة GPRA ، والوزير الأسبق للعمل والخارجية للجزائر المستقلة، مستشار ورئيس عدة لجان في الأمم المتحدة ، ورئيسا سابقا لمحكمة العدل الدولية ، البروفيسور الدكتور أحمد بجاوي، أين ٦رج في تقديمه للكتاب إبرازه لشخصية المؤلف القوية وثناؤه لموهبته الاستثنائية في محالجته لموضوع الثورة التحريرية من بوابة القانون الدولي الإنساني، يشكر فيه محمد بجاوي المؤلف لعله يستذكر شبابه ونضاله إبان الثورة التحريرية من خلال نشاطه وكفاحه في شق الجانب الإنساني، والذي يستطرد مدى إنسانية وسلوك الجزائر المقاتلة التي احترمت القانون الإنساني في الاحراش،في الجبال والقرى على الرغم من كل الصعوبات والعوائق الثامنة في طبيعة هذا النوع من النضال من أجل التحرر الوطني .

ويتذكر جيدا البروفيسور محمد بجاوي لحظة تلقي الحكومة المؤقتة الرسالة الرسمية في 20 جوان 1960 والتي أبلغت من خلالها الحكومة السويسرية بقبول انضمام الجزائر المقاتلة الى اتفاقية جينيف ، والذي يعتبر انتصارا ديبلوماسيا ذا أهمية كبيرة للثورة التحريرية، وانتصارا للهدف الإنساني الذي وضع نهاية تامة للقوة الاستعمارية في الجزائر منذ أن تم الاعتراف ببلدنا وأيضا وضعهعلى قدم المساواة مع دولة ذات سيادة كاملة، وإمكانية إلغاء الانضمام إلى الاتفاقيات التي ابرمتها فرنسا عام 1958 باسم الجزائر واستبدالها بعفوية جديدة يشرك فيها الشعب الجزائري، وهكذا تم الإعتراف بسلطة إبرام المشاهدات الدولية في الجزائر قبل عامين من استقلالها الفعلي.

ومن خلال تقديمه الوزير الأسبق للخارجية الجزائرية لكتاب الدكتور أوصديق، يشير الوزير الى اعترافه بخيرة اوصديق وكفاءته المؤكدة كقانوني دولي وخبرته العلمية الطويلة في مجال القانون الإنساني ، ثم يضيف الوزير بجاوي ان الوظائف السامية والرفيعة التي تقلدها الدكتور أوصديق في الشرق الاوسط، في الجزائر وعلى الصعيد الدولي أطلعته على جميع الجوانب الممكنة للقانون الدولي الإنساني وتطبيقاته اليومية في مجتمعات متنوعة وسياقات سياسية وتاريخية مختلفة، إنها التجربة الغنية التي قدمها بسخاء الدكتور أوصديق للقارىء في هذه الدراسة المدرسة لاحترام القانون الإنساني في السياق المجدد للثورة المسلحة للجزائر في نضالها من أجل استقلالها.

ويرى البروفيسور بجاوي من خلال الكتاب أن القارىء سيجد في هذه الدراسة المقياس الصحيح جدا لانتهاكات القانون الإنساني من قبل القوة الاستعمارية خلال حرب التحرير الوطني، ويشير الوزير بجاوي الى توظيف الدكتور أوصديق كل خبرته وسلطق علمه لوصف المدى الكامل للانتهاكات الجسيمة لمبادىء وقواعد القانون الإنساني الراسخة من قبل القوة الاستعمارية التي كانت بالفعل تدين نفسها بنفسها..

كما يشير الوزير بجاوي من خلال تقديمه للكتاب أنه ليس من السهل سبر أغوار التاريخ بل أنه ليس من العسير جدا الغوص في أعماق تاريخ الثورة التحريرية المجيدة ودراستها من زوايا قانونية تثري الذكرى الوطنية والدولية ، فالقوانين حسبه تحمل في طياتها تضاربا وفجوات يمكن التلاعب بها.

كما يؤكد الوزير الأسبق للخارجية أنه مهما زخرت المكتبات بمؤلفات تتناول ثورة نوفمبر الخالدة فلن توفي حقها.
وبعد هذه المقدمة التاريخية المليئة بعاطفة التقدير والاحترام لمجهودات الدكتور فوزي أوصديق في فتح مجال للبحث والتاريخ للجانب القانوني الإنساني للثورة التحريرية ، يقدم لنا الدكتور فوزي أوصديق من خلال تقويمه العام للكتاب مدى القيمة الاخلاقية كواكب عربون وفاء وطني ، باستعراضه لمؤلفه بطريقة علمية وأكاديمية، بعيدا عن كل التجاذبات السياسية أو الإيديولوحية للثورة التحريرية في ميزان القانون الدولي الإنساني، حيث كان الاستعراض بالحجة، مستندا على تساؤلات رئيسية ، قد لا تتقادم. هل هي محل تعويض واعترف رسمي؟

هذا المسار لا يراه بدعة جزائرية، فقد طالبت بذلك بعض الأمم التي تعرضت لجرائم حرب ، أو ضد الانسانية ، أو الإبادة عبر التاريخ، بحيث إستعملت هذه الآلية القانونية والممارسة الدولية.

فما بالك بالثورة التحريرية التي ألهبت وألهمت العديد ثم العديد من الثورات والدول على نهج التعتق والتحرر .
مما دفع الدكتور فوزي أوصديق إلى إتمام هذه الدراسة بصفة حيادية، مستدلا بشعر محمود درويش ( ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ) ، وموضوعية ومعياره الوحيد والأوحد هو النزاهة الفكرية والأكاديمية.

حيث بدأ بالخطوة الأولى بتكييف أحداث الجزائر من خلال التساؤل: هل هي نزاع داخلي أم دولي ، تمرد أم حرب مدنية،؟
هذا التكييف ( المجرد ) ( القانوني) كان سعيا لتحديد بعض المراكز القانونية ذات الشأن كجيش التحرير الوطني ، هل هو شخص من أشخاص القانون الدولي ؟ وما هي المعايير الدولية لإضفاء صفة الشرعية القانونية لحركات التحرر ، من ضمنها جبهة التحرير الوطني.

ولم ينس الدكتور أوصديق التعريج على المحاولات الانسانية لحل بعض الشواغل( الحادة ) لأسرى الحرب ، فكان ذلك ما دفع بالحكومة الجزائرية المؤقتة إلى إنشاء وتأسيس الهلال الاحمر الجزائري، والاعتراف باتفاقيات جينيف الأربعة لعام 1949, والتي تعتبر سابقة قانونية ومحل دراسة، بحث وتقدير.

وأصبحت دافعا قويا لاحقا في اعادة صياغة بعض مفاهيم ومعالم القانون الدولي الإنساني والتي هي جزء من مباحث وفصول هذا المؤلف.

لذلك فإن بعض انتهاكات فرنسا الاستعمارية صنفت كجرائم حرب ضد الانسانية ، والحرب أو الابادة التي شنتها ضد شعب أعزل ووطن مرسوم الحدود ، دفعت الدكتور أوصديق الى التساؤل حول أساس المسؤولية الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني، وأنواع الجرائم المرتبة في حق بعض الفئات المحمية بموجب إتفاقيات جينيف الأربعة 1949 ,وبروتوكولاتها الملحقة عام 1977. دون نسيان احدى الادوار المحورية للجنة الدولية للصليب الاحمر في نفاذ القانون الدولي الإنساني والذي كان ما بين يناير 1955 إلى غاية جويلة 1962.

وكذلك بعد الاستقلال وبالرجوع لأرشيف هذه المنظمة ، سنكتشف بعض ما تم القيام به كقضايا إنسانية ، وتسوية بعض المسائل القانونية ذات الشأن الانساني، ويرى الدكتور أوصديق أن هناك بعض الثوابت والقيم التي تأسست عليها الدبلوماسية الجزائرية، أثناء النزاعات المسلحة الدولية منها والداخلية، كل ذلكدفع الدكتورإلى التساؤل حول الرهانات المستقبلية للكشف عن جرائم فرنسا الاستعمارية وعن واجب الموافقة الرسمية والتعبير للمطالبة بالتعويض والاعتراف.، هذه الدراسة بقدر ما هي سبر أغوار التاريخ ، بقدر ما تلجأ للقانون وتبني مطالبه على أساس مشروع بما هو معمول به دوليا.

من خلال هذا الكتاب يرسم لنا الدكتور فوزي أوصديق لوحة شاملة لتكملة المشروع الوطني المتجدد نحو استرجاع الحقوق كاملة ناصفة بدون مزايدة ولا غلو.

ويعتبره الدكتور أوصديق جزءا من جهاده الفكري والأكاديمي. بدورنا ندعو كل المختصين من نخب وطلبة في القانون الدولي الإنساني قراءة هذا الكتاب المتميز.

يتناول المباحث التالية :
1️⃣المبحث الأول :
أحداث الجزائر : نزاع داخلي أم دولي ؟
2️⃣المبحث الثاني:
مسألة تطبيق القانون الدولي الإنساني ل” أحداث الجزائر “.
3️⃣ المبحث الثالث:
تطبيقات جزائرية – أثناء الاستعمار- لتسوية القضايا الإنسانية.
4️⃣المبحث الرابع :
دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في تنفيذ القانون الدولي الإنساني( يناير 1955- جويلية 1962).
5️⃣المبحث الخامس:
الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني لفرنسا الاستعمارية في الجزائر.
6️⃣المبحث السادس:
المسؤولية القانونية لفرنسا الاستعمارية على ضوء القانون الدولي الإنساني.
7️⃣المبحث السابع:
الرهانات القانونية المستقبلية لجرائم فرنسا الاستعمارية.