ستشكل القمّة السابعة لمنتدى رؤساء وحكومات الدول المصدرّة للغاز، المزمع عقدها بالجزائر في نهاية الأسبوع الجاري، أرضية لمناقشة التغيرات الحاصلة على الساحة الطاقوية العالمية سيما خلال سنتي 2022-2023، حسبما أكده خبير الطاقة الروسي، إيغور يوشكوف، مضيفا أنه لا يستبعد قيام البلدان المشاركة “بتدابير مشتركة” من أجل تحقيق الاستقرار في سوق الغاز.
وأوضح يوشكوف، الأكاديمي والمحلل في المؤسسة الروسية للأمن الطاقوي في تصريح لوكالة الأنباء، أن “القمّة السابعة لمنتدى رؤساء وحكومات الدول المصدرّة للغاز المزمع عقدها بالجزائر، ستكون بمثابة أرضية لمناقشة التغيرات الجارية في السوق العالمية للغاز، لا سيما مسألة المناخ وتدابير البلدان الغربية التي تسعى بقوة إلى إزالة الكربون وتطوير مصادر طاقة متجددة”.
وأشار إلى أهم النقاط التي سيتم مناقشتها خلال القمّة السابعة لمنتدى رؤساء وحكومات الدول المصدّرة للغاز، مؤكدا أن أطرافا فاعلة في هذا المنتدى ستتطرق إلى مسألة الطلب العالمي على الغاز خلال السنوات القادمة، بسبب تسارع سياسة إزالة الكربون لاسيما في الاتحاد الأوروبي، والتي تمت المناداة بها منذ سنوات عدة.
كما أكد يوشكوف، أن الاتحاد الأوروبي هو الأكثر نشاطا في مجال إزالة الكربون وتطوير مصادر طاقة متجددة، وذلك منطقي لأن البلدان الأوروبية لا تريد زيادة تبعيتها لاستيراد المنتجات الطاقوية، وهي تفضّل المراهنة على الطاقات المتجددة”، مضيفا أن “هذه السياسة كان لها أثر ملموس على السوق العالمية للغاز”. كما أكد أن التحدي الرئيسي للصناعة الغازية العالمية يبقى عدم الاستقرار”، مشيرا في هذا الخصوص إلى نقص التموين في السوق العالمية وارتفاع الأسعار المسجلين في سياق الأزمة الأوكرانية.
وتابع يقول “حتى وإن كانت سوق الغاز العالمية بصدد الاستقرار حاليا، إلا أن موجة جديدة من التغيرات لا زالت ممكنة في المستقبل القريب، حيث يمكن حدوث نقص في التموين بالغاز مما سيؤدي إلى ارتفاع جديد للأسعار سيما في أوروبا، كما يمكن أن يتم تسجيل ارتفاع في الاستهلاك في آسيا سيما في الصين.
وأضاف ذات الأكاديمي، أن “عديد مصانع الغاز الطبيعي المميع سيتم تشغيلها عبر العالم خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و2030، لاسيما في الولايات المتحدة وقطر وأستراليا، مما سيؤدي إلى ارتفاع العرض في السوق العالمية و انخفاض في الأسعار.
وستشهد فترة انخفاض الأسعار تراجع الاهتمام بالاستثمار في مشاريع غازية جديدة عبر العالم، وذلك يعني أنه سيكون هناك بعد سنة 2030، نقص مرة أخرى ولذا يمكن طرح و مناقشة هذه المشاكل خلال قمّة الجزائر”. كما ذكر بأن منتدى البلدان المصدّرة للغاز يشكل منظمة ذات طابع استشاري، إلا أنه لم يستبعد إمكانية مناقشة منتدى البلدان المصدّرة للغاز بالجزائر، “للتدابير المشتركة” في أسواق الغاز من أجل تحقيق الاستقرار. وعن دور الجزائر في السوق الغازية أشار يوشكوف، إلى الإمكانيات والفرص الكبيرة للتطور الطاقوي المتوفرة لدى الجزائر، “البلد الذي يضمن التموين الطاقوي لأوروبا بكل أشكاله (غاز ونفط ومصادر طاقة متجددة وهيدروجين)”.
كما يمكن للجزائر أن تقترح على أوروبا إقامة تعاون في مجال الكهرباء عبر انجاز محطات طاقة شمسية في الجزائر وعبر تطوير الهيدروجين، كما خلص إليه خبير الطاقة الروسي.
