نشر موقع “ميديا بارت” الفرنسي مقطع فيديو من 45 ثانية تم تصويره ليلا، يظهر 5 جنود يرتدون الزي العسكري الصهيوني وهم يتعاملون مع سجناء أنزلوهم من شاحنة وهم معصوبو الأعين وأيديهم مقيدة، وقام الرجل الذي يصور بإهانتهم بعنف باللغة الفرنسية قائلا “هل رأيتم هؤلاء الأوغاد يا ابن أخي، هؤلاء أبناء العا..رة؟”.
ويواصل حامل الكاميرا الضحك والاستهزاء بالفرنسية مع ظهور سجين بلا قميص، قائلا “انظر. لقد تبول على نفسه. سأريك ظهره. ستضحك. لقد عذبوه ليجعلوه يتكلم. هل رأيت ظهره؟”، وفي اللقطة التالية يبدو ظهر السجين مغطى بالندوب.
ويشكل الجنود المرتزقة أحد أهم الكتائب التي يعتمد عليها جيش الاحتلال الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، إذ يقوم الكيان بالتعاقد مع شركات توظيف خاصة عبر العالم، من أجل جلب عناصر مدربة عسكريا لتعزيز صفوفه، حيث كشفت تقارير إعلامية عن تواجد مرتزقة من مختلف الدول الأوروبية ومن الولايات المتحدة في غزة، تشارك في تقتيل وتعذيب الفلسطينيين، وهذا أمام صمت حكومات هذه البلدان ما يعكس تواطؤها مع الكيان.
وأشار الموقع الفرنسي إلى أن التفاصيل الأخرى بالمقطع تؤكد السياق الذي تم تصويره فيه، موضحا أن مقاطع الفيديو التي تظهر السجناء الفلسطينيين وهم يتعرضون للإذلال العلني على أيدي الجنود الصهاينة، لم تعد نادرة منذ بدء العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة، لكن هذا الفيديو فريد من نوعه لأنه يبدو أنه تم تصويره على يد مواطن فرنسي يقاتل في صفوف جيش الاحتلال.
وبفضل المعلومات المتوفرة في المصادر المفتوحة، وبعد تبادل المعلومات مع العديد من الجنود الصهاينة، اتضح أن الصحفي الفلسطيني يونس الطيراوي قد تعرف على مصور الفيديو، حيث يتعلق الأمر مرتزق من مدينة ليون.
وذكر الموقع أن القضاء الفرنسي سيتولى التحقيق في الحادثة قريبا بعد أن أحال النائب توماس بور، الأمر إلى المدعي العام في باريس ومكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب،ذ الذي يضم وحدة مخصصة للجرائم ضد الإنسانية.
ونبه النائب إلى “التواطؤ في جرائم الحرب وأعمال التعذيب” الذي يشكله هذا الفيديو، داعيا النظام القضائي للتحقيق في هوية المصور.
ولفت الموقع إلى أن الخارجية الفرنسية ردت على سؤاله بشأن هذا الفيديو ، بأن “هذا الفيديو صادم والتصرف الذي يظهر فيه مستهجن”، في حين امتنعت أجهزة الاتصالات في الجيش الصهيوني عن الرد .
وفي هذا السياق، أوضحت الخارجية الفرنسية أن “القضاء الفرنسي مختصة بالنظر في الجرائم التي يرتكبها مواطنون فرنسيون في الخارج، بما في ذلك النزاع الحالي”.
ويشير ميديا بارت إلى أن هذا الوضع الخاص مسموح به بفضل الاتفاقية الموقعة عام 1959 بين فرنسا والكيان الصهيوني والتي تنص على أن الفرنسيين الصهاينة يمكن تجنيدهم بغض النظر عن مكان إقامتهم من قبل جيش الاحتلال.
ومع أن توماس بور طلب من رئيس الوزراء “التعليق الفوري” لهذه الاتفاقية التي تسمح لمزدوجي الجنسية بالخدمة في الجيش الصهيوني، فإن ذلك لا يمكن أن يتم على الفور، لأنها تنص على إشعار مدته عام قبل أي إدانة.
ويقدر الإعلام الفرنسي عدد مزدوجي الجنسية الذين يقاتلون بالفعل في الجيش الصهيوني اليوم، “بأكثر من 4 آلاف”، استنادا إلى معلومات قدمها الجيش الصهيوني لصحيفة ليبراسيون عام 2018، ومن المرجح أن يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير.
