أعرب الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور مسعود عمارنة، عن تفاؤله لما سيحمله النص الجديد للقانون الأساسي للأساتذة الجامعيين من مراجعات هامة لصالح الأستاذ الباحث والباحث الدائم و الاستشفائي وخاصة مراجعة النظام التعويضي.
وكشف عمارنة، أن القانون الأساسي هو مسعى يعكس بلا شك الإرادة الحقيقية للدولة، بهدف إرساء ما يكفل متطلبات الارتقاء بمرفق التعليم العالي والتكفل بشريحة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين مهنيا واجتماعيا من أجل الاستعداد الأمثل لخوض الرهانات المرفوعة للجامعة الجزائرية.
وفي إطار متابعة الدخول الجامعي، أكد البروفيسور عمارنة أن الاتحادية نصبت لجنة تتكفل بمتابعة انشغالات عمال التعليم العالي والأساتذة والباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث وعمال جامعة التكوين المتواصل ، ومتابعة نتائج لقاءات الاتحادية مع وزير التعليم العالي ومختلف مصالح الوزارة.
كما أكد الأمين العام، أن اللجنة تتابع ملف الترقيات بصفة عامة والانشغال الخاص بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها من جامعة التكوين المتواصل ومراجعة القرار الوزاري المشترك لسنة 2004 الذي يحدد شرط الالتحاق بالمناصب العليا وكذلك مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي دعم البحث مسألة المناصب الآيلة للزوال.
ومن جهة أخرى، تتابع اللجنة مسألة القانون الخاص بجامعة التكوين المتواصل ووضعية هياكلها، إضافة إلى متابعة الملفات الخاصة بفئة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين.
وكان الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، قد كلف لجنة وطنية تابعة لها من أساتذة خبراء لإثراء ودراسة مشروع شبكة التقييم للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي للدورة 50 للجنة الجامعية الوطنية والمعروض حاليا من طرف الوزارة للنقاش والإثراء بما يكفل تعزيزه وإثراء محتواه بشكل متكامل وموضوعي.
للإشارة، فإن نص القانون، يرتقب الإفراج عنه بعد أن أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمراجعة شاملة للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي أجور الأساتذة والباحثين الجامعيين، في 14 ماي المنصرم.