“مملكة الإفقار” تقضي على أوهام “الدولة الاجتماعية” في المغرب

أجمعت العديد من الهيئات والأحزاب في المغرب على أن ما يروّج له نظام “المخزن” بخصوص “الدولة الاجتماعية”، هو مجرد “وهم” فقط، في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها الشعب المغربي، مشددة على أن الفقر في المملكة “ليس قدراً، بل سياسة ممنهجة”.

وفي السياق، أبرز القيادي في جماعة “العدل والإحسان”، حسن بناجح، في مقال له تحت عنوان: “من الدولة الاجتماعية إلى دولة الإفقار”، الوضع الاجتماعي المتأزم في البلاد في ظل التصاعد الصاروخي للأسعار في كل مرة، ارتفاع كلفة العيش، التراجع الرهيب للقدرة الشرائية، توسّع دائرة الفقر واستشراء الفساد في مفاصل الدولة.

ويرى المتحدث أن الأرقام المرعبة التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة بخصوص أن 4 ملايين مغربي يعيشون في وضع هشاشة ومهددون بالفقر “ليس مفاجئا”، لأن المغاربة ليسوا في حاجة لأرقام لمعرفة “الوضع الكارثي” الذي يعيشه السواد الأعظم منهم، مشددا على أن ما تعيشه البلاد “هو نتيجة لبنية اقتصادية وسياسية تخدم أقلية على حساب الأغلبية”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “هذه الوضعية الكارثية ليست استثناءً، بل هي النتيجة الطبيعية لنظام مخزني قائم على الريع، حيث السلطة والثروة متداخلتان بشكل لا يترك مجالا لأي عدالة اقتصادية أو اجتماعية”، مستعرضا تسارع عملية “التفقير الممنهج” و”رفع منسوب المعاناة الشعبية”.

وتابع يقول: “الحقيقة أن ما يحدث ليس فشلا في بناء الدولة الاجتماعية، بل غياب مريع لها وتعويضها بدولة الإفقار التي تضمن لطبقة معينة تراكم الثروة، بينما تترك الأغلبية تكافح للبقاء”.

وخلص حسن بناجح في الأخير إلى أن “الفقر في المغرب ليس نتيجة عشوائية وليس مجرد تأثير جانبي للسياسات الاقتصادية، بل هو أداة تحكم بإبقاء الناس في حالة انشغال دائم بلقمة العيش لمنعهم من المطالبة بحقوقهم الكبرى من حرية وكرامة وعدالة”.