أكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع رفضها القاطع لزيارة أي مجرم صهيوني للمغرب تحت أية صفة، داعية كل القوى المناهضة للتطبيع والغيورة على مستقبل السلم والسلام بالمنطقة إلى التحرك لوقف أي اتفاق أمني مع الكيان الصهيوني.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، باسم كل القوى المناهضة للتطبيع والداعمة للقضية الفلسطينية، أنه يروج وسط وسائل الإعلام المغربية منذ بضعة أيام، نقلا عن مسؤولين وصحف صهيونية، وفي صمت مطبق من الجهات الرسمية المغربية، خبر زيارة وشيكة (24 نوفمبر) لـ”جزار غزة” و وزير العدوان الصهيوني، بيني غانتس، للمغرب، والذي الخبر في تغريدة له موجهة للعاهل المغربي.
وأضاف البيان أن المصدر الصهيوني أكد في المقال أن “الغرض من الزيارة هو توقيع مجموعة من الإتفاقيات العسكرية والأمنية، من بينها “اتفاقية تهم التعاون في ميدان الدفاع”، وكأن الوزير الصهيوني وإعلام الاحتلال “أصبحا ناطقين باسم الدولة المغربية”.
وأعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع للرأي العام المحلي والدولي، و “انطلاقا من موقفها المبدئي والثابت من علاقات النظام المخزني مع العدو الصهيوني، والمعبر عن موقف الشعب المغربي، أن هذا الشخص هو مجرم حرب شارك وأشرف على جرائم مصنفة في خانة الجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، وهو بالخصوص المسؤول عن المجازر والجرائم الصهيونية المستمرة على قطاع غزة”.
وقالت المنظمة المغربية أنها ستعمل بكل الوسائل المتاحة على مواجهة قدوم أي مجرم صهيوني للمغرب تحت أية صفة والتصدي له، مرتكزة في ذلك على موقف الشعب المغربي الرافض إلى ‘قامة أية علاقات مع الكيان المجرم، والداعم للنضال الفلسطيني.
كما دعت الجمعية القضاء المغربي لأن “يلعب الدور المنوط به”, مشيرة إلى أنه “من واجبه واختصاصه، الأمر باعتقال المجرم الصهيوني فور وصوله المغرب وتقديمه للعدالة ومعاقبته على الجرائم التي ارتكبها و أمر بها و أشرف عليها”.
و اعتبرت الجبهة إقدام النظام المغربي على استقبال مجرم الحرب هذا وتوقيع اتفاقيات مع الكيان الصهيوني في المجال العسكري والحربي والأمني لهي “مخاطرة بالمغرب وتهديد خطير للسلم بالمنطقة, و زج بها في المخططات والأحلاف العسكرية الإمبريالية والصهيونية”.
كما دعت الجمعية “القوى المناهضة للتطبيع والداعمة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الإستعمار الصهيوني, والغيورة على مستقبل السلم والسلام بالمنطقة, التحرك من خلال توحيد الصف للتصدي لمثل هذه الإتفاقيات الخطيرة, وفرض إيقافها”.