قال الخبير الاستراتيجي، نبيل كحلوش، أمس الثلاثاء، أن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار على غزة يعبر عن نجاح منقطع النظير تحققه الدبلوماسية الجزائرية، وضربة موجعة للكيان الصهيوني الذي عبر عن خيبة أمله بالقرار.
وفي حوار مع موقع “دزاير توب” أكد الخبير الاستراتيجي أن عدم التزام الكيان الصهيوني بقرار وقف اطلاق النار سيجره لعقوبات اقتصادية وعسكرية باعتبار أن قرار مجلس الأمن الزامي.
وفيما يلي نص الحوار :
كيف يمكن وصف سياقات تبني مجلس الأمن أخيرا لقرار الجزائر بوقف إطلاق النار ؟
– استطاعت الجزائر تمرير مشروعها بوقف إطلاق النار المؤقت في غزة بنجاح منقطع النظير.. ولكن لفهم سبب ذلك فيجب وضع المشهد في سياقه وهو:
أن الجزائر قبل ذلك بيومين فقط كانت قد رفضت رفقة دول أخرى مشروع القرار الأمريكي حول غزة لأنه يتضمن مغالطات واضحة أهمها:
تسبيق مصلحة ما يسمون بالرهائن على مصلحة المدنيين.. وكأن الاحتجاز أصبح أكثر أهمية في نظر واشنطن من القتل والتدمير الذي يمارسه حليفها الصهيوني.
وكذلك استعمال نص المشروع الأمريكي لجملة (وقف إطلاق النار بالتزامن مع الإفراج عن الرهائن) يمكن أن نفهم من مصطلح -التزامن- بأن هناك مساومة ضمنية مفادها عدم وقف إطلاق النار ومواصلة القتل إن لم يتم إطلاق سراح المحتجزين الصهاينة، وهذا يتناقض بشكل مباشر مع المنطق الذي ينص على أن الإفراج عنهم وهم أحياء يتطلب أولا إيقاف العدوان وليس تحت إطلاق النار.
ما أثر كل هذه المعطيات على مكانة الدبلوماسية الجزائرية وموقف الجزائر في مجلس الأمن ؟
هذا المعطى يوضح لنا ثلاثة نقاط:
الأولى هي المنهجية الدقيقة للدبلوماسية الجزائرية، وثانيتها المبادئ الثابتة لسياستها الخارجية، وثالثتها مستوى التوازنات الجيوسياسية الراهنة في العلاقات الدولية.
لماذا امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت بحق الفيتو لمنع مرور القرار هذه المرة ؟
فيما يخص أسباب امتناع واشنطن عن التصويت بحق الفيتو فإن الأمر يعود لسببين:
أولا لأن خطة اجتياح رفح غير واقعية ولهذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت واضحة في معارضتها لأي عملية عسكرية هناك نظرا لكثافة النزوح السكاني بالمنطقة من جهة ونظرا للتداعيات الإقليمية على دول الجوار من جهة أخرى.
وثانيا لأن التوترات بين واشنطن وتل أبيب جعلت القيادة الأمريكية تمارس نوعا من تصعيد الضغط على الكيان الصهيوني عبر عدم استعمال حق الفيتو لصالحه.
ما الذي ينتظر الكيان الصهيوني في حال امتناعه عن تطبيق قرار مجلس الأمن ؟
مسؤولو الكيان عبروا عن خيبة أملهم بالقرار، وبما أنه إلزامي فإن عدم خضوعهم له سيعني تناقضهم مع المواثيق الدولية، ويمكن حينها تطبيق ما يسمى في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة (بالجزاءات) وهي عقوبات اقتصادية وحظر توريد الأسلحة إلى تل أبيب، وهذا فعلا ما لوحت به عدة دول غربية.
مصطفى بن أمزال
