أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الجمعة ، أن موقف الجزائر من ملف الانتخابات الخاصة بكبار مسؤولي مفوضية الاتحاد الإفريقي، مبني على ثلاث قناعات أساسية.
وأوضح أن القناعة الأولى مبنية على أن عملية انتقاء وانتخاب كبار المسؤولين في منظمتنا القارية لم يسبق وأن واجهت إشكالاً حاداً، أملت حدته ضرورة معالجته على النحو المطروح أمامنا.
وتابع قائلا:” القناعة الثانية: أن عملية الانتقاء والانتخاب هذه طالما احتكمت إلى مبدأ حرية الاختيار وتعددية الترشحات والتنافس الشريف بين مختلف أبناء وبنات قارتنا دون أدنى تفريق، أو تمييز، أو تفضيل بينهم بالنظر لبلدانهم أو أقاليم انتمائهم”
أما القناعة الثالثة والأخيرة، هي أن عملية الانتقاء والانتخاب هذه طالما كرّست التوجه الاندماجي لمنظمتنا القارية، وهو التوجه الذي أملى على الآباء المؤسسين وضع ثقتهم بطريقة عفوية وبصفة متعاقبة في شخصيات رغم انتمائها إلى نفس المنطقة، وفي بعض الحالات إلى نفس البلد.
كما أكد عطاف أنه بناءً على هذه القناعات الراسخة، دعت الجزائر إلى اعتماد مسارٍ انتقائي واسع النطاق بين الأقاليم الخمسة، حيث يقوم المسار أولاً وأخيراً على معيار الكفاءة والأهلية لقيادة الجهاز التنفيذي لمنظمتنا، ومسار يتيح حقاً فرصة الاختيار بين رؤى ومشاريع وبرامج تتجسد في تعدد وتنوع الترشحات للأخذ بزمام أمور اتحادنا.
بإلإضافة إلى مسار يشجع التنافس للحصول على الأفضل، ويكون فيه وصول كبار المسؤولين على رأس مفوضية منظمتنا نتاج القبول الأوسع من قبل بلداننا، وليس نتاج إملاء منطقة بعينها.
ومن هذا المنظور، أكد وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف أن تردد الجزائر في دعم هذا التوجه دعما كاملا ومطلقا يستند إلى ثلاث مخاوف أو انشغالات رئيسية.
وقال:” إن التخوف الأول هو أن حصر قرار وحق الترشح في منطقة بعينها قد يتحول إلى إملاءٍ من قبل ذات المنطقة على منظمتنا برمتها، وقد يتحول في أحيان أخرى إلى مصدر للتجاذبات والتوترات داخل الإقليم المعني بتقديم الترشحات والترشحات المضادة”.
بينما تمثل التخوف الثاني في أن اعتماد صيغة مشددة لتفعيل مبدأ التناوب الإقليمي، سيؤدي بنا إلى حجب ونفي مبدأ آخر لا يقل أهمية عنه، ألا وهو مبدأ تعدد الخيارات وفتح مجال التنافس بين مختلف الرؤى والمشاريع والبرامج الطموحة والطامحة لخدمة منظمتنا القارية دون تطويقها أو حصرها في النطاق الضيق لمنطقة من مناطق قارتنا”، يضيف الوزير عطاف.
وأشار المسؤول ذاته، إلى أن التخوف الثالث والأخير هو أن الحرص على إعطاء الأولوية لمبدأ التناوب الإقليمي، قد يفضي إلى الانتقاص من صلاحيات مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في انتقاء وانتخاب أفضل المرشحين لقيادة منظمتنا. وهذا ما قد ينتج عنه قيادة لمنظومتنا ناقصة الشرعية من حيث ظهورها كخيار لمنطقة، وليس لقارتنا بأكملها”.
وفي الأخير تابع الوزير قائلا:” ارتأينا اِبْدَاءَ هذه المخاوف والتعبير عن هذه الترددات من باب الصدق والصراحة والمصارحة”
وتابع:” لكننا مع الإجماع الذي سيتولد عن مداولاتنا، وسنعمل جاهدين، صادقين، ومخلصين، مع سائر أشقائنا على تثمين هذا الإجماع والبناء عليه من أجل تطوير أداء قيادة اتحادنا والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من النجاعة والفعالية والفاعلية خدمة لمشروعنا التاريخي الوحدوي المشترك”
