قال الوزير في حكومتي العدالة والتنمية والقيادي السابق في هذا الحزب المغربي، إن “الملك محمد السادس أعطى تعليماته لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل أن يوقع شخصيا على التطبيع، وليس وزير الخارجية، وهو ما جعل العثماني يتخذ قرارا مرا، ولكنه قرار باسم الدولة وليس الحزب.”
وأضاف الرباح في حوار بإذاعة “كاب راديو” أن نظام المخزن آنذاك اختار اختيارا -بغض النظر عن كونه صحيحا أم لا-، وحزب العدالة والتنمية كان في الحكومة وجزءا من الدولة، ما جعله أمام خيار الاستقالة، أو الخضوع لإكراهات التسيير التي تأتي بما لا يرضي، كما هو الشأن في تدبير الخمارات وأمنها رغم أن الحزب ضد الخمر.
وأشار الوزير السابق إلى أن الظروف التي جاء فيها التطبيع، كانت أيضا قاسية على المغرب فيما يخص “الصحراء المغربية”، مشبها الأمر باليد التي تضر الشخص وتفرض عليه اتخاذ قرارات ليس مقتنعا بها.
وفي جواب على سؤال حول قطع العلاقات مع الكيان، قال الرباح إن القرارات الدبلوماسية يتخذها الملك في إطار سيادي وهذا أمر معروف، وفق منظومة وتعقيدات لا يجب أن ننساها.
وأضاف “عبر التاريخ كانت القدس محتلة ورغم ذلك كان التبادل التجاري بين المحتلين والدول الإسلامية، ومن كان لهم مشروع تحرير القدس، كانت لهم علاقات تجارية وطبية مع المحتلين، ولكن كانوا يرفعون دائما شعار تحرير القدس”.
وقال القيادي السابق بالعدالة والتنمية المغربي إنه مع تجميد التطبيع إلى حين توقيف العدوان، و”بعد ذلك نشوفوا”، مضيفا أنه يجب توجيه رسالة واضحة للكيان الصهيوني أنه لن تكون هناك أي شراكة ما داموا يقتلون إخواننا، وأنه لا مستقبل لأي علاقات دون دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
