طلبة الطب يطالبون بالتفعيل العاجل لتعهدات محضر التسوية
طالبت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، وزير الصحة بتفعيل المقتضيات التي تضمنها محضر التسوية، والتجاوب العاجل والفعلي والمسؤول، مع المطالب المرفوعة، صوناً لحقوق الطلبة وتفادياً لأي تصعيد محتمل.
وقالت اللجنة في رسالة لوزير الصحة أمين التهراوي، إن أشهرا مرت على توقيع محضر التسوية، دون أن تظهر أي مؤشرات جدية مباشرة على الالتزام بما ورد فيه، مع عدم احترام الآجال المتفق عليها، وتأخر تنزيل مختلف بنوده.
وانتقد الطلبة التأخر الحاصل في صرف الزيادة المتفق عليها في التعويضات عن المهام التي بقيت حبيسة الوعود، رغم تأكيد الوزارة سابقا أن المرسوم المتعلق بها في طور التحيين، على أن يتم تفعيله ابتداء من السنة الجامعية الحالية.
وتوقفت الرسالة على لقاء سابق لوزير الصحة بحضور وزير التعليم العالي، حين عبر عن نية صادقة في إشراك الطلبة في مسار الإصلاح وتجاوز أخطاء السنوات الماضية، والتي أفضت آخرها إلى شل كليات الطب والصيدلة لما يناهز 11 شهرا.
وأضاف الطلبة “إلا أننا، ورغم مراسلتنا المتكررة، لم نلق أي تجاوب عملي أو فتح لقنوات الحوار وهو ما يخالف روح الاتفاق ويكرس سياسة الآذان الصماء وتكرار نفس النهج السابق”.
ونبهت لجنة الطلبة إلى أن هذا الملف لا يحتمل مزيداً من التسويف، وأن مناخ الاحتقان داخل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بلغ مستويات مقلقة، تتحمل الوزارة مسؤوليتها الكاملة فيه.
وساءل الطلبة الوزير حول مبرر هذا التأخر، ومدى الالتزام الفعلي بتطبيق ما تم الاتفاق عليه، فالتعويض الحالي الهزيل الذي يعادل 21 درهما في اليوم، لا يرقى لتغطية الحد الأدنى من متطلبات الحياة الجامعية، فيما ظل التعويض الجديد حبراً على ورق إلى حدود هذا التاريخ.
وطالبت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، بالتعجيل بالوفاء بالالتزامات الواردة في محضر التسوية وتجنب أي تصعيد محتمل في قادم الأسابيع، خاصة وأن التوتر والاحتقان يتصاعد في صفوف الطلبة.
فئات تعليمية تختار التصعيد والعودة للاحتجاج وسط استنكار لتسويف الوزارة والتفافها على التعهدات
اختارت العديد من الفئات التعليمية بالمغرب العودة للاحتجاج رفضا للتماطل والتسويف الذي تقابل به وزارة التربية الوطنية ملفاتها المطلبية، في سياق تؤكد فيه النقابات الأكثر تمثيلية، والمشاركة في الحوار القطاعي، أن الوزارة تحاول التملص من التزاماتها.
وعبرت عدة فئات من بينها الأساتذة المبرزون، وأساتذة الزنزانة 10، وضحايا الإقصاء من خارج السلم، والمتصرفون التربويون، عن غضبها إزاء التجاهل الذي تقابل به الوزارة الوصية المطالب الفئوية والعامة، وأعلنت عن عدة خطوات احتجاجية من بينها الإضراب وتنظيم مسيرات وطنية ومقاطعة المهام…
وتتنامى دعوات الاحتجاج في وقت تحذر فيه النقابات التعليمية من أن تماطل الوزارة ونهجها سياسة التراجع والالتفاف يؤدي إلى ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع، مؤكدة غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة والوزارة في تنزيل ما تم التوافق حوله في الحوار القطاعي، مع محاولة تهريب مخرجات هذا الحوار الواردة في اتفاقي 10 و 26 ديسمبر 2023 ومضامين مرسوم النظام الأساسي الجديد، إلى طاولة الحوار الاجتماعي المركزي.
ويخوض التنسيق النقابي لضحايا الإقصاء من الأثر الرجعي لخارج السلم إضرابا وطنيا إنذاريا يوم السبت المقبل مصحوبا بوقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان، متبوعة بمسيرة نحو مقر وزارة التربية الوطنية.
ويطالب ضحايا الإقصاء من الأثر الرجعي الإداري والمالي للدرجة الممتازة بجبر ضرر سنوات الاحتجاز في السلم 11، وتمكينهم من حقهم في الأثر الرجعي، وإنصاف المزاولين منهم والمتقاعدين.
ومن جهتها، استنكرت نقابة المتصرفين التربويين إمعان وزارة التربية الوطنية في نهج سياسة الإقصاء والتجاهل والتهميش، محملة إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا بسبب تعنتها في الاستجابة لمطالب هذه الفئة.
وأعلن المتصرفون التربويون الذين خاضوا احتجاجات إقليمية، عن استعدادهم لإنزال وطني قريب بالرباط، مع الاستمرار في مقاطعة جميع العمليات والاجتماعات والتكوينات المرتبطة بمشروع المؤسسة المندمجة، وبمؤسسة الريادة، وتعليق جميع العمليات المرتبطة بدعم مدرسة النجاح، وعدة مهام أخرى.
ومن جهتها، أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين عن خوض إضراب وطني يومي 23 و24 أبريل الجاري، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان استنكارا لحالة الجمود التي يعرفها ملف هذه الفئة وعدم إصدار نظام أساسي للمبرزين وعدم احترام الآجال المتفق عليها في اتفاق 26 ديسمبر 2023.
وفي ذات الصدد، أعلن التنسيق النقابي للمبرزين استعداده لخوض إضراب وطني ليومين ومسيرة غضب بالرباط في شهر ماي المقبل في حال استمرار الوزارة في التهرب من التزاماتها.
وبدورهم، أعلن أساتذة الزنزانة 10 عن خوض إضراب وطني يومي 30 أبريل وفاتح ماي مع أشكال احتجاجية ممركزة، استنكارا للتمطيط والتراجعات من طرف وزارة التربية الوطنية في حل هذا الملف، محذرين من تهريبه إلى الحوار المركزي للاستمرار في التسويف والتجاهل.
وتطالب هذه الفئة بالتعويض عن سنوات القهر ورفع الظلم، وإقرار ترقية استثنائية لجميع الأساتذة المنتمين لهذه الفئة بأثر رجعي ومالي منصف مع جبر الضرر.
وتحذر العديد من الأصوات داخل قطاع التربية الوطنية من أن استمرار الاحتقان والغضب في صفوف شغيلة القطاع من شأنه أن يعيد المدرسة العمومية إلى حالة الشلل، وينتج عنه حراك تعليمي جديد، خاصة وأن الغضب بدأ ينتقل من صفوف التنسيقيات إلى النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما يتطلب اليوم من الحكومة والوزارة الوصية التفاعل الجدي مع المطالب والوفاء العاجل بالتعهدات المسطرة.