الخميس، 20 فبراير 2025 
كشفت هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء في المغرب، أن أكثر من 4 ملايين مواطن مهددون بالفقر في البلاد، مؤكدة زيادة نسبة الأسر التي تواجه خطر الفقر، وذلك لأول مرة على الصعيدين الحضري والقروي.
وفي تقرير للمندوبية السامية للتخطيط في المغرب، صدر أمس الاثنين بخصوص مستوى معيشة الأسر، أفادت الهيئة بأن “عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية بلغ عام 2023 قرابة 4.75 ملايين شخص، مشيرة إلى أن الفئات غير المستهدفة بالسياسات الاجتماعية ازدادت هشاشتها.
وفي عام 2023، بلغ العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني في المغرب نحو 1.42 مليون شخص، من بينهم 512 ألفا في الوسط الحضري و906 آلاف في الوسط القروي، يشير التقرير، منبها إلى أن نحو 7 أسر من كل 10 (71.8 بالمائة) لديها دخل سنوي أقل من المتوسط الوطني.
وتأتي إحصاءات الهيئة الرسمية في وقت يتنامى فيه الغضب النقابي والشعبي في المغرب، حيث تحذر هيئات نقابية من الوضع المتأزم ومن تغول النظام المخزني والإمعان في استهداف الحقوقيين واتباع سياسة الهروب إلى الأمام للالتفاف على المطالب المشروعة للمواطنين.
وفي السياق، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب في بيان لها أن “الوضع الاجتماعي في البلاد يشهد اختلالات عميقة، بسبب تفاقم الأسعار، وارتفاع معدلات البطالة، واستشراء الفساد، مما أدى إلى تدهور خطير في القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمع”.
كما سجلت الكونفدرالية “اختلالات في النظام الاقتصادي الذي أصبح رهينة زواج المال بالسلطة، واستفحال تضارب المصالح خدمة للرأسمال الريعي والاحتكاري”، متهمة الحكومة المخزنية بالسعي لـ “ضرب الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، والتضييق على الحريات النقابية عبر تمرير قوانين تراجعية، مثل قانون الإضراب التكبيلي، إضافة إلى التوجه نحو الإجهاز على مكتسبات التقاعد”.
وفي سياق ذي صلة، أكد الإعلامي المغربي، أبو بكر الجامعي، في حوار مع صحيفة “الإندبندينتي” الإسبانية، أن النظام في المملكة “لن يدوم” وأن “الانتفاضة الشعبية حتمية”، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان وحرية التعبير تدهورت بشكل كبير منذ تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم في البلاد.
وتساءل الإعلامي المغربي: “في منطقة الريف، تمكنوا (أي النظام) من وقف الانتفاضة بالقمع، حيث قاموا باعتقال قادة الحراك وسجنهم، فهل يجهضون الثورة القادمة بالوصفة نفسها؟”، مؤكدا أنهم “بين المطرقة والسندان”.
وتحدث الإعلامي المغربي عن تجربته مع النظام المخزني والمشكلات التي واجهها بصفته صحفيا، لأنه كان منذ البداية يدق ناقوس الخطر بخصوص الأوضاع في البلاد، لذا تم حظر جريدته مرتين في عام 2000.
ويرى أبو بكر الجامعي أن ما يحدث في المغرب اليوم “كان متوقعا” بالنسبة له، وأن الأوضاع “ستسوء أكثر فأكثر”، مستدلا بحظر الصحف واستغلال قوانين مكافحة الإرهاب في اعتقال الصحفيين.
وفي رده على سؤال بشأن إمكانية دمقرطة المغرب، قال المتحدث: “ما أعرفه على وجه اليقين هو أن هذا النظام ليس على استعداد للتحول إلى الديمقراطية”، مستدلا بوجود مساجين سياسيين وبالتعذيب في المملكة.