“إعلان الرباط” يساوي بين الضحية والجلاد ويصف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينين بـ “أعمال العنف” دون تحديد من يقوم بها

ساوى رؤساء برلمانات البحر المتوسط ، الجمعة، بين الضحية والجلاد، عندما أدانوا في بيان صادر عنهم في الرباط ما وصفوها بـ “تصاعد أعمال العنف في قطاع غزة والضفة الغربية وما يسببه من خسائر بشرية”.

جاء ذلك في نص “إعلان الرباط”، الصادر عن رؤساء البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في ختام مشاركتهم باجتماع الدورة الـ17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الذي ينظمه مجلس النواب المغربي في العاصمة الرباط.

ولم يأتي البيان على ذكر العدوان الإسرائيلي على غزة والذي بلغ اليوم 134، وذهب ضحيته أكثر من مائة ألف ما بين شهيد ومفقود وجريح، واكتفى بإدنة ما وصفها بـ “أعمال العنف في قطاع غزة والضفة الغربية وما يسببه من خسائر بشرية”، مشددا على “ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، وإطلاق سراح كل المدنيين الأبرياء”.

من جهة أخرى أعرب رؤساء برلمانات البحر المتوسط، الجمعة، رفضهم للتهجير القسري للفلسطينيين، مطالبين بضمان تدفق المساعدات الإنسانية الموجهة للمدنيين في قطاع غزة.

وركز الإعلان على “أهمية إعادة تفعيل عملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية لتعزيز البحث عن حل شامل لقضية الشرق الأوسط يكون عادلا ودائما، وكفيلا بخلق أفق سياسي يفضي إلى قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ووئام”.

وانطلقت، الخميس، ليومين، الدورة الـ17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والقمة الثامنة لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الجمعية.

وانعقدت الاجتماعات بينما تدخل الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة شهرها الخامس، وسط تهديدات إسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية إلى مدينة رفح جنوبي القطاع حيث يعيش ملايين النازحين، بعدما ادعت تل أبيب أنها “منطقة آمنة” ودعت سكان القطاع للنزوح إليها من الشمال ومناطق الوسط.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء” إضافة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة “جرائم إبادة” للمرة الأولى منذ تأسيسها .