الأربعاء، 26 فبراير 2025 
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البيض بإيداع 7 موظفين و 4 موردين، الحبس المؤقت في قضية فساد شهدتها مديرية الإدارة المحلية بولاية البيض، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
وأفادت نيابة مجلس قضاء البيض، أمس الأربعاء، “أن قاضي التحقيق لدى محكمة البيض وتبعا للقضية المعالجة من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لدى أمن الولاية، والتي أفضت إلى توجيه الإتهام إلى 54 شخصا مشتبها فيهم في القضية من بينهم 12 موظفا إداريا بمديرية الإدارة المحلية و42 متعاملا اقتصاديا (موردين)، قد أمر على إثرها بإيداع 11 متهما منهم سبعة موظفين وأربعة متعاملين اقتصاديين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالبيض، فيما أمر بوضع 34 متهما آخر تحت نظام الرقابة القضائية وإصدار أوامر بالقبض ضد تسعة متهمين آخرين.”
وأضاف المصدر القضائي، أنه “قد وجهت للموظفين الإداريين المشار إليهم تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار والحصول على أختام صحيحة وإستعمالها بطريقة الغش وتقليد مطبوعات مستعملة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة لصالح الغير واختلاس أموال عمومية والمشاركة فيها مع ضبط بحوزة هؤلاء الموظفين على وثائق مزورة وأجهزة إعلام آلى مستعملة في التزوير وفقا لذات المصدر.”
كما وجهت للمتعاملين الاقتصاديين (موردين) تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار واستعمال مطبوعات مقلدة مستعملة في الإدارة المحلية و التزوير في وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في اختلاس أموال عمومية والاستفادة من تأثير أعوان الدولة في مجال الصفقات.
وقد أمر قاضي التحقيق على إثر هذه الوقائع بوضع سبعة موظفين بمديرية الإدارة المحلية رهن الحبس المؤقت من بينهم رئيس مصلحة الإدارة والوسائل ومخزني والمكلف بالمشتريات والمكلف بميزانية الولاية والمكلف بالمحاسبة بمندوبية الحرس البلدي والمكلف بتسيير إقامة الوالي والمكلفة بأمانة مصلحة الإدارة والوسائل فضلا عن وضع المكلف بالجرد تحت نظام الرقابة القضائية.
كما أمر قاضي التحقيق كذلك بإيداع أربعة متعاملين اقتصاديين رهن الحبس المؤقت ووضع 34 متهما آخر في القضية رهن نظام الرقابة القضائية، فيما صدرت أوامر قضائية لتحديد هوية تسعة متهمين آخرين والقبض عليهم.
وذكر ذات المصدر أن هذه القضية التي تتواصل التحقيقات في شأنها قد نجمت عنها خسائر مالية لخزينة الولاية قدرت بحوالي 280 مليون دج وفقا لذات المصدر.
أحمد عاشور