الجمعة، 28 فبراير 2025 
أصدرت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بيانا، حول ما أمر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد، فيما يخص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، خاصة ما تعلق بالأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والاستشفائيين الجامعيين.
وكشفت الإتحادية، أن قرار الرئيس تبون، هو تأكيد لإرادة الدولة الأكيدة والواضحة فيما تكرسه من رؤية من أجل تحقيق التطلعات المنشودة، وبما يترجم الالتزام 41 لبرنامجه، الرامي إلى رهان أساسي هو أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع في الجزائر الجديدة.
وفي هذا الصدد، توجهت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بالشكر الجزيل إلى رئيس الجمهورية على حرصه الأكيد والملموس من أجل مراجعة وإثراء وتوضيح شامل وأعمق لمضامين هذه القوانين، هذا بالنظر إلى أهميتها وارتباطها بالدور الجوهري للجامعة الجزائرية وما تؤديه النخبة الأكاديمية من رسالة معول عليها خدمة للمجتمع وخدمة للتنمية الوطنية.
وأضاف البيان: “وإذ نسجل بارتياح كبير فحوى هذا القرار الهام، فإننا نؤكد أن الاعتناء الأكبر بالضبط المحكم والعميق لتدابير وأحكام هذه القوانين، هو من متطلبات الانتهاء إلى نص متكامل وثري يلبي تطلعات هذه الفئات فيما يخص الجانب الاجتماعي ويرقى إلى تلبية الغاية في الدفع بأدوار مرفق التعليم العالي والبحث العلمي و رسالته الجوهرية في المجتمع”.
وتابع البيان: “نرى في الاتحادية، أن الإثراء والتناول الأعمق لهذه النصوص مطلوب لكونها ترتبط بلبنةً يُرجى إرساؤها في مسعى التجديد والاصلاح في جزائر جديدة، أهمها أن تكون الجامعة قاطرةَ المجتمع ومحركَه التنموي بالمفهوم الذي ترسخه الرؤية الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.
وأفاد ذات المصدر، أن مراجعة القوانين الأساسية مراجعة عميقة، بما يؤسس قيمة مضافة حقيقية ترتقي بأدوار الشرائح المعنية ورسالتها في تأطير المجتمع، وهو ما يوجه مراجعة هذه القوانين من أجل الاهتمام بالفئات المعنية لاسيما من الناحية الاجتماعية باعتماد أنظمة تعويضية جديدة في مستوى تطلعات الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والاستشفائيين الجامعيين.
وأردف البيان، أن الإتحادية أسهمت بشكل كبير في هذا النطاق باقتراحاتها، ولا تتأخر في ذلك، وهي فرصة أرى أتاحها لها رئيس الجمهورية من أجل مراجعة أشمل وأعمق تستجيب للاهتمامات الاجتماعية والمهنية والعلمية بما يكفل الأداء الأفضل والجودة المرجوة، والمردودية الأمثل لأفرادٍ هم نخبةُ المجتمع ومحرك لتنمية البلاد في عصر التكنولوجيات واقتصاد المعرفة وخدمة المجتمع.
وفي ختام البيان، هنأت الاتحادية الشرائح المعنية بهذا القرار الذي يأمر بالفصل في هذه القوانين، بداية من شهر فيفري المقبل، حيث سيتم احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024 ، مجددين الشكر والامتنان لرئيس الجمهورية على التزامه إزاء الفئات المهنية وما عبر عنه من عرفان وثناء لهم، حيث لا يتأخرون بجهودهم الخالصة وعزيمتهم الثابتة عن خدمة وطنهم.