في ظل عتمة الأزمة الدبلوماسية بين قصري المرادية والإيليزيه، الزاوية المشرقة هي وقوف الجزائر ندا للند وجها لوجه ورأسا لرأس، دون عقدة نقص أو استصغار، مثلما يفعل زبانية برج إيفل في المنطقة.
الجزائر ترد ببيانات قوية ومدروسة ومخطط لها جيدا، فكل كلمة هي قطعة ثمينة وضعت بإحكام في مكانها، مع تذكير فرنسا إن نسيت بأنها جزء من مجتمع دولي لطالما تشذقت بالدفاع عن حقوق الانسان داخله.
تذكر باريس بالأحكام القانونية والاتفاقيات الدولية والحقوق والواجبات الملزمة لكل طرف يوقع عليها، وأهمها اتفاقيات قانون الهجرة 1974.
هذا الشخص الذي أفاض كأس التوترات، من عجائب الصدف أن اسمه بوعلام كذلك، لكنه لقبه ليس صنصال لتدافع عنه فرنسا، وهو مقيم منذ 36 سنة في ترابها، ويملك إقامة ب 15 عاما، ومستقر وظيفيا منذ 16 عام.
وفوق ذلك متزوج من فرنسية وأب لطفلين فرنسيين، ما يعني أن لديه حقوقا مثله مثل الفرنسيين.
ومع هذا وبكل بساطة تريد السلطة الفرنسية التي رهنت نفسها لليمين المتطرف، ترحيله بشكل تعسفي دون الأخد بعين الاعتبار تداعيات القرار الذي سيشتت عائلة فرنسية، دون الامتثال لحكم قضائي، وحرمانه من الحق في المحاكمة التي ستعقد يوم 15 فبراير 2025.
ولو أن ظروف المحاكمة العادلة ستكون غائبة، لكن على الأقل فلتفعلها باريس من أجل شعارات الديمقراطية، الذي صدعت بها رؤوس العالم:
حرية، مساواة، أخوة.
شعارات للأسف تسقط عندما يتعلق الأمر بها، فتعتقل وتحجز وترحل دون أن تكلف نفسها حتى بإخطار السلطات الجزائرية المعنية.
فما كان من الجزائر إلا رفض هذه الانتهاكات باسم القانون وسلطته قبل كل شيء، وإعادة الرعية ليستفيد من محاكمة ولو كانت شكلية.