الاحتلال المغربي مستمر بسبب أطماعه في نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية

وقال بوتس في مساهمة إعلامية له بمقال معنون “لعنة الموارد والنضال من أجل تقرير المصير”، بمناسبة اليوم الوطني لحقوق الإنسان الذي يخلد ذكرى أحداث “شاربفيل” الدامية في 21 مارس 1960، والتي راح ضحيتها 69 قتيلاً ومئات الجرحى على يد شرطة نظام الفصل العنصري: “يجب ألا ننسى أولئك الذين ما زالوا محرومين من حقوقهم الأساسية في الصحراء الغربية التي لا تزال تناضل من أجل انتزاع حق شعبها في تقرير المصير، بعد عقود من تحرر بقية دول القارة من الاستعمار”.

واعتبر أن من بين الدوافع الرئيسية التي تكمن وراء استمرار المغرب في احتلاله للصحراء الغربية، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي، هو احتواء الإقليم على معادن حيوية وموارد بحرية، حيث يزخر بواحد من أكبر احتياطات الفوسفات في العالم. وأشار إلى استغلال المغرب لمنجم “بوكراع”، الذي يعتبره “ركيزة أساسية لاقتصاده”، إذ يسهم بشكل كبير في تعزيز حصته في سوق الفوسفات العالمي، بالتزامن مع استغلاله للمياه الساحلية الأطلسية قبالة الصحراء الغربية التي تنبع بالحياة البحرية، مما يجذب أساطيل الصيد العالمية. علاوة على ذلك، توجد احتياطات نفط وغاز بحرية محتملة في المنطقة.

وتابع قائلاً: “من خلال احتلاله للصحراء الغربية، يحلم المغرب بـ”منطقة اقتصادية خالصة واسعة، مما يتيح له إبرام اتفاقيات مربحة لمصائد الأسماك وتراخيص تصدير ورسوم أخرى”، معتمدًا على موانئ مثل العيون والداخلة المحتلتين.

لا تقتصر “لعنة الموارد” هذه على الصحراء الغربية، حسب كاتب المقال، “فقد أججت صراعات مماثلة على المعادن الأساسية نزاعات في مناطق أخرى من العالم، مصحوبة في كثير من الأحيان بانتهاكات لحقوق الإنسان”، مستدلاً بعدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة واستهدافه السيطرة على احتياطات الغاز المكتشفة حديثًا قبالة سواحل القطاع.

واستطرد قائلاً: “وفي أماكن أخرى من إفريقيا، غالبًا ما ينبع العنف المستمر في مناطق مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق من السعي وراء المعادن وموارد الطاقة الأساسية، حيث تستفيد المصالح الأجنبية والإقليمية من هذه الصناعات الاستخراجية على حساب حقوق المجتمعات المحلية ورفاهيتها”.

وبالمناسبة، جدد ألفين بوتس التأكيد على مسؤولية بلاده، جنوب إفريقيا، التي “يقع على عاتقها التزام أخلاقي وقانوني نابع من القانون الدولي والتاريخ المشترك بدعم نضال الشعب الصحراوي، الذي تعكس محنته أسوأ جوانب الاستعمار من تهجير قسري واستغلال الأراضي والموارد المعدنية والبحرية الحيوية، وحرمان ممنهج من الحقوق الأساسية”، قائلاً: “إذا كنا نؤمن بالعدالة، يجب أن يكون الشعب الصحراوي حرّاً في تقرير مصيره”.

وفي هذا الصدد، أبرز أن شعار حقوق الإنسان 2025 لجنوب إفريقيا يدعو إلى “ترسيخ ثقافة العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان”، مؤكدًا أنه “لن تتحقق العدالة الاجتماعية للصحراويين سوى من خلال تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 الخاص بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي يدعو إلى إنهاء الاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره، دون قيد أو شرط”، مناشدًا المجتمع الدولي الإيفاء بتعهداته تجاه الشعب الصحراوي من خلال إجراء استفتاء يضمن له تقرير مصيره في الحرية والاستقلال.