الثلاثاء، 1 أبريل 2025 
قامت سلطات الاحتلال المغربي، يوم الجمعة، بطرد وفد إسباني كان في مهمة لمراقبة ومتابعة وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، حسب ما أعلن أعضاء الوفد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد تم منع أعضاء الوفد، الذي ضم خيسوس مايسترو، النائب السابق في كورتيس أراغون (برلمان منطقة أراغون المستقلة)، وروزا فيرنانديز، اللذين ينشطان منذ أكثر من 30 سنة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان للشعب الصحراوي مع جمعية “أو.أم دريكة”، وكذلك الصحفية غارا سانتانا سواريز، من نزول الطائرة لدى وصولهم إلى مدينة العيون المحتلة.
وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن رجالا بملابس مدنية، يبدو أنهم أعوان لسلطات الاحتلال، صعدوا إلى الطائرة وأمروا الوفد الإسباني بالبقاء على متنها، دون تقديم أي تفسير.
وكان الهدف الرئيسي للوفد هو مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، وكذلك إدانة نهب الموارد الطبيعية الصحراوية من قبل الشركات الأوروبية العاملة في هذه الاراضي بتواطؤ من المغرب.
وأدانت التنسيقية الاسبانية للجمعيات المتضامنة مع الصحراء الغربية التي تنتمي إليها جمعية “أو-أم دريكة”، “بشدة” طرد الوفد الإسباني من الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأكدت التنسيقية في بيان لها أن “هذا الاعتداء هو مثال جديد على الممارسات غير القانونية والتعسفية للنظام المغربي، والتي تهدف إلى إسكات أولئك الذين يسعون إلى إدانة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب يوميا في الأراضي الصحراوية المحتلة”.
وأكدت التنسيقية أن الطرد الجديد لوفد إسباني “ليس حادثا معزولا”, مذكرة بأن “الأشهر الأخيرة شهدت عدة حوادث مماثلة، مما يكشف عن الاستراتيجية المنهجية التي ينتهجها المغرب لمنع التحقيق ومتابعة الوضع في الصحراء الغربية”.
وأشارت التنسيقية إلى أن “هذا السلوك لا ينتهك فقط حقوق أولئك الذين يسعون إلى الإبلاغ والتنديد، بل يعكس أيضا انتهاكا لحرية التعبير والقانون الدولي”, معربة عن “أسفها العميق لصمت الحكومة الإسبانية وتقاعسها عن مواجهة هذه الأعمال”.
وفي هذا السياق، أعربت عن قلقها إزاء “اللامبالاة” التي تبديها مدريد تجاه “الاعتقالات والطرد المتكرر للمواطنين والممثلين الإسبان من الأراضي المحتلة”.
واستطردت تقول إن “هذا الصمت المتواطئ لا يمكن أن يستمر. لقد حان الوقت لتتخذ إسبانيا موقفا حازما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ العدالة التي يجب عليها الدفاع عنها”, مؤكدة أن الشعب الصحراوي “لا يزال يعاني تحت وطأة احتلال غير شرعي مستمر منذ ما يقرب من 50 عاما، في حين يتم تجاهل حقه في تقرير مصيره”.
وفي الأخير، قالت التنسيقية “نحث الحكومة الإسبانية والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وضمان احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفقا لما ينص عليه القانون الدولي”.