كشفت مصالح الدرك الوطني، عن العقوبات المترتبة على ظاهرة الإستيلاء على الطرق وملحقاتها وتحويلها إلى مواقف للمركبات.
وأوضحت ذات المصالح، أن هذه الظاهرة تعتبر جنحة، منصوص عليها بالمادة 386 مكرر، يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأفاد الدرك الوطني عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن العقوبة تمس، كل من يقوم بمقابل وبدون رخصة من الجهة الإدارية المختصة، باستغلال طريق أو جزء منه أو مساحة عمومية أو خاصة كموقف للمركبات”.
كما تأمر الجهة القضائية بمصادرة المبالغ المالية الناتجة عن هذه الجنحة، تضيف مصالح الدرك الوطني.
محمد ك