الجمعة، 28 فبراير 2025 
كشف الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور مسعود عمارنة أن نقابته طالبت بعقد جلسة عمل على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعميق مراجعة مشاريع القوانين الأساسية للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين.
وقال عمارنة أن إعادة مراجعة هذا القوانين الأساسية، تعد فرصة للإطارات النقابية لمناقشتها وإثرائها بصور أعمق بما ستحمله من تمحيص ونظرٍ خاصة فيما يتعلق بنظام التعويضات، مجددا تثمينه لقرار مراجعة القوانين الأساسية والتي تعتبر ورشة جوهرية تعكس مدى الاوولوية التي يحظى بها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لدى رئيس الجمهورية ويعكس اهتمامه بالاساتذة الجامعيين، وكذا إرادة الدولة في الاهتمام الحقيقي بالأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين مهنيا واجتماعيا وتحفيزهم للارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وعبر الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي عن ارتياحه لما سيتم تقريره في النظام التعويضي الجديد من زيادات معتبرة، خاصة وأنه سيعتمد أساسا، على شق البحث العلمي وشق التدريس مناصفة، مع إمكانية التعويض والتنسيق بين الجانبين.
وجددت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي إشادتها بما تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد خلال شهر ديسمبر المنصرم من مخرجات بخصوص القوانين الأساسية للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، وأعرب أمينها العام عن ارتياحه الكبير لفحوى هذا القرار الهام والذي من دون شك يلبي التطلعات فيما يخص الجانب الاجتماعي ويرقى إلى تلبية الغاية في الدفع بأدوار مرفق التعليم العالي و رسالته الجوهرية في المجتمع وخدمة للتنمية الوطنية.
وبخصوص ملف السكن، أكد مسعود عمارنة أنه تم التطرق خلال الاجتماع الأخير للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين إلى حصة 1500 مسكن من صيغة السكن الترقوي المدعم ( LPA ) المقرر توزيعَها على سبع ولايات جامعية، مؤكدا أنه تم الاتفاق على كيفية توزيعها بالنسبة لجميع الفئات، و تعميم هذا المسعى على جميع المؤسسات الجامعية والبحثية وذلك باستيفاء كامل وفي أقرب وقتٍ للحصة المقدرة ب ( 4300 مسكن) المتفق عليها مع وزارة السكن؛ مع السعي للحصول على حصص اخرى من هذه الصيغة والمطالبة أيضا بإعادة النظر في شروط الاستفادة من هذه الصيغة بالنسبة للباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين على حد سواء.
وفي هذا السياق أشاد الأمين العام للاتحادية بالاستجابة الفورية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لمطلب الاتحادية الخاص بمسألة حصة 550 مسكن لفائدة الباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث المقررة سنة 2013 -التي لم يتم الحصول عليها لحد الآن – حيث تم مراسلة وزارة السكن بهذا الخصوص.
وأشار الأمين العام، إلى أن تمكين الباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين من هذه الصيغ السكنية هو من ضمن المساعي التي تؤكد اهتمام الدولة بالنخبة الجامعية وانشغالاتها.
وتمسكت الاتحادية بمطلبها المتمثل بالتنازل عن السكنات الوظيفية، وجددت أيضا إلحاحها على توثيق الحماية للمستفيدين من هذه السكنات وذويهم، عند الإحالة على التقاعد أو الوفاة، وهو مكسب تم الاتفاق عليه، وكذا برفع التجميد عن مشاريع السكنات التي توقفت الأشغال بها أو التي لم تنطلق بعد مثل مشروع 650 مسكن بالجزائر العاصمة. وفي سياق أخر طالبت الاتحادية بإثراء معايير التقييم المتعلقة بملف التأهيل الجامعي، الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر “أ،” أو الترقية إلى رتبة أستاذ بحث “أ” بالنسبة للباحثين الدائمين، وأيضا ملف الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي، أوالترقية إلى رتبة مدير بحث بالنسبة للباحثين الدائمين، بما يخدم الجدية والتنافسية والجودة مع الابتعاد عن المعايير التعجيزية، وفي ذات الوقت أكّدت الاتحادية على ضرورة استقرار النصوص المعمول بها في هذا الشأن لتسهيل الظروف للمعنيين لإيداع ملفاتهم.
وفي هذا الإطار، تمت الموافقة بتحديد موعد انعقاد اللجنة الوطنية لتقييم الباحث الدائم ( CNEC ) وبرمجتها مرتين سنويا على غرار التأهيل الجامعي والموافقة أيضا على فتح مجال للطعون على مستوى جميع الدورات الخاصة بالترقيات.وتطرقت الاتحادية إلى مسألة علاقات العمل وإعادة طرح حالات تغييب ثقافة الحوار الحقيقي ببعض المؤسسات، حيث أكدت الاتحادية أن ضمان الاستقرار والانسجام في المؤسسة الجامعية والبحثية وعلاقات عمل مستقرة هو شرط هام ومطلوب حتى لا تكبح جهود التطوير والارتقاء بالمؤسسة.
مسعودة بوغرارة