أثار الكشف الأخير عن تعاون أعضاء البحرية الملكية المغربية بنشاط مع تهريب المخدرات لإدخال عبوات المخدرات إلى إسبانيا، موجة من السخط والقلق. وبحسب تقرير للحرس المدني الإسباني، حصلت عليه صحيفة “الإسبانيول”، فإن الصور التي تم الحصول عليها من الهاتف المحمول لأحد المعتقلين تظهر بوضوح كيف كان زورق دورية تابع للبحرية الملكية المغربية بمثابة “السفينة الأم” لقوارب المخدرات، مما يسهل تهريب المواد المخدرة عبر مضيق جبل طارق.
الصور لم تر النور قط. وهي تنتمي إلى تقرير أعدته في عام 2020 هيئة تنسيق تهريب المخدرات الإسبانية (OCON-Sur)، وهي القيادة الخاصة للحرس المدني لمكافحة تهريب المخدرات في المضيق الذي حله وزير الداخلية الإسبانية فرناندو غراندي-مارلاسكا في عام 2022.
ولا يمكن التقليل من خطورة هذا الوضع. إن مكافحة الاتجار بالمخدرات هي بالفعل مهمة شاقة ومعقدة، ولكن عندما تصبح القوى المسؤولة عن مكافحة هذه الآفة متواطئة، تصبح المعركة أكثر صعوبة. وكما يشير مصدر خبير في هذا الشأن، فإن “الإمكانات الاقتصادية التي ينطوي عليها هذا الأمر تجعل من السهل إفساد الموظفين العاملين في المنطقة”.
ومما يثير القلق بشكل خاص أن هذه الممارسات ليست جديدة ولا معزولة. لقد كان تواطؤ قوات الأمن المغربية مع تجار المخدرات محل شك دائمًا، ولكن في مناسبات قليلة تم إثبات ذلك بأدلة واضحة. وكما ذكر مصدر استشارته الإسبانيول، “هذا يحدث الآن. إنه يحدث يومًا بعد يوم.”
إن الإفلات من العقاب الذي يتمتع به بعض العناصر الرئيسية في تهريب المخدرات في المغرب، مثل عبد الله الحاج صادق المنبري، المعروف باسم “ميسي الحشيش”، هو مثال آخر مثير للقلق على مدى تعقيد وخطورة الوضع. على الرغم من كونه مطلوبا من قبل السلطات الإسبانية ومدرجا ضمن قائمة المطلوبين الهاربين، يعيش ميسي الحشيش بحرية في المغرب، ويسخر من العدالة ويديم حكمه الإجرامي.
إن الكشف الأخير عن التعاون بين البحرية الملكية المغربية وتهريب المخدرات يثير أيضًا تساؤلات جدية حول التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة. كيف يمكن للبلدان المجاورة أن تتعاون بشكل فعال عندما تكون مؤسسات الدولة نفسها متورطة في أنشطة غير قانونية؟ ويتطلب هذا الوضع ردا قويا على الصعيدين المحلّي والدولي.
ومن الضروري أن تتخذ كل من إسبانيا والمغرب تدابير فورية لمعالجة هذه المشكلة. هناك حاجة إلى إجراء تحقيقات شاملة وشفافة لتحديد ومعاقبة المسؤولين داخل البحرية الملكية المغربية، فضلا عن زيادة التعاون بين البلدين لتعزيز الأمن في مضيق جبل طارق ومكافحة تهريب المخدرات بشكل فعال.
إن الحادث الأخير الذي تم الإبلاغ عنه في برنامج تلفزيوني، حيث اعترض زورق دورية مغربي عملية للحرس المدني للقبض على قارب مخدرات، يؤكد الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضية. وكما أشار العملاء في تسجيل التقرير، “عليك أن تكون حذراً لأنهم سيطلقون النار عليك”.
وفي نهاية المطاف، يمثل التواطؤ بين البحرية الملكية المغربية وتهريب المخدرات تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في المنطقة. لقد حان الوقت لكي يعمل البلدان بتصميم وحزم لاستئصال هذا السرطان الذي ينخر مؤسساتنا ومجتمعاتنا. إن العدالة والشفافية والتعاون الدولي هي أفضل أسلحتنا في هذه الحرب التي لا هوادة فيها ضد الجريمة المنظمة.