الجزائر في مقدمة الدول الساعية لمكافحة التغيرات المناخية

شهد، يوم أمس السبت، انعقاد الجلسة الثانية من الاجتماع البرلماني ضمن فعاليات الدورة الـ 29 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29).

وتميزت الجلسة بمشاركة وفد جزائري عن البرلمان بغرفتيه، ضم رئيس الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ الدكتور شنيني عبد الله، وعضو بذات الشبكة الدكتور مصطفى لونيس، حيث قدما مداخلتين نوعيتين تعكسان التزام الجزائر بمواجهة التحديات البيئية.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فإنه وفي كلمته، أثنى الدكتور شنيني على استضافة أذربيجان لهذا الحدث، مؤكدًا على أن الجزائر ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة، لا سيما اتفاق باريس بشأن خفض الانبعاثات الغازية بنسبة 7% بحلول عام 2030.

كما أشار المتحدث، إلى أن بلاده قد اتخذت خطوات كبيرة في هذا الإطار، من أبرزها المخطط الوطني للانتقال الطاقوي، الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والمخطط الوطني لمكافحة التغيرات المناخية المندرج ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة تداعيات المناخ.

كما أكد الدكتور شنيني على دسترة حق المواطنين في بيئة سليمة، منوهًا بالتشريعات التي أقرها البرلمان الجزائري، مثل قوانين حماية الغابات والمناطق الخضراء وتدوير النفايات، إلى جانب إنشاء الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ التي يرأسها.

ودعا ذات المسؤول، إلى تأسيس شبكة دولية للبلدان المتضررة من التغيرات المناخية، مع التشديد على أهمية الشفافية في التمويل ونقل التكنولوجيا.

وأضاف الدكتور شنيني: “الجزائر تقع في الخط الأول من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خاصة نقص المياه والتصحر، ما يستدعي تضامنًا دوليًا لنقل التكنولوجيا وتعزيز التمويلات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.”

وفي الجلسة الثالثة التي ركزت على موضوع “تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ: توسيع نطاق التكيف والتمكين المحلي”، قدم الدكتور لونيس مداخلة حول جهود الجزائر في مكافحة التصحر، أبرز خلالها أهمية مشروع “السد الأخضر” الذي أطلق في السبعينيات لوقف زحف الرمال وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.

وأشار الدكتور لونيس إلى مجموعة من الإجراءات المتخذة، سيما قوانين صارمة لحماية البيئة مثل قانون حماية الغابات وتنظيم الموارد الطبيعية، إضافة إلى التشجير والتوعية المحلية المتمثلة في حملات سنوية لتعزيز الغطاء النباتي وإشراك المجتمعات المحلية في المبادرات البيئية.

كما سلط الضوء على الدور المحوري للتعاون الدولي والإفريقي، من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتعزيز التعاون القاري في مواجهة الكوارث الطبيعية.

وقدم الدكتور لونيس مجموعة من الإجراءات والتوصيات، من بينها تعزيز التشجير من خلال زراعة النباتات المقاومة للجفاف، وإعادة تأهيل الأراضي باستخدام تقنيات حديثة لتحسين التربة، إضافة إلى تنظيم النشاط الرعوي بإنشاء مناطق محمية وتنظيم فترات الرعي، إلى جانب التوعية المجتمعية، من خلال إشراك السكان في المشاريع البيئية.

وأكد أن الجزائر تسعى لتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، داعيًا إلى تعزيز الدعم المالي والتقني الدولي لمشاريع مكافحة التصحر.

وقد عكست المداخلات التي قدمها الوفد الجزائري التزام البلاد بمواجهة التحديات البيئية العالمية، من خلال سياسات واستراتيجيات متكاملة تتضمن تعزيز التشريعات، تشجيع الابتكار، وتعميق التعاون الدولي. هذا الحضور المتميز يعزز مكانة الجزائر كدولة رائدة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ليس فقط في المنطقة، بل على المستوى العالمي.