Saturday 08 February 2025
في إطار عالم متعدد الأقطاب يعكس التغيرات في السياسة الدولية والاقتصادية والعلاقات الجيوسياسية، سعت الجزائر للبحث عن سبل تعزيز تحالفاتها وتنويع شراكاتها الاقتصادية بمنظور اقتصادي” رابح رابح ” يخدم المصالح المشتركة.
وعرفت العلاقات الجزائرية مع الصين تطورا ملحوظا منذ بداية تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة، حيث كانت الصين أول دولة غير عربية تعترف بالحكومة الجزائرية المؤقتة عام 1958، لتتطور العلاقات بشكل أكبر بعد استقلال الجزائر بتقارب كبير في عدة مجالات مما أدي إلى توقيع اتفاقيات ذات الأبعاد الإستراتجية الشاملة لتسجل الصين خلال السنوات الماضية أهم الشركاء وبدلك لتحتل المركز الأول من حيث تموين السوق الجزائرية بقيمة تقارب 10 مليار دولار سنويا، وتعتزم استثمار بقيمة 36 مليار دولار في عدة قطاعات تشمل الصناعة والتكنولوجيا الحديثة واقتصاد المعرفة والنقل والزراعة وتتوافق أيضا بشكل كبير في القضايا على غرار القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية، وضرورة حلهما في إطار الشرعية الدولية، لاسيما قرارات الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، وضعت الصين الأسس الصحيحة واختيار البلد القارة لامتداداتها وتغلغلها في القارة الإفريقية، خاصة وأن للجزائر حدود كبيرة مع البلدان الوسط القارة الإفريقية لامتداد جسور التنمية و إشراك مفهوم الاقتصادي “رابح رابح “، وهذا ما سعي إليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بنظرته الاستشرافية بضخ مليار دولار من أجل التضامن والمساهمة في دفع عجلة التنمية الفعالة بالقارة الإفريقية لتحقيق السلم و الأمن.
وبالنسبة للإتحاد الأوروبي بات من الضروري إعادة النظر في الاتفاقية المبرمة سنة 2002 وذلك لعدم الوصول للغايات وتطلعات الشعبين ولا تتوافق مع المنظور الاقتصادي الجزائري “رابح رابح” مسجلة خسائر بالمليارات الدولارات وأرباح لصالح الاتحاد الأوروبي، إذ عملت سلطات البلاد على إجراءات وتدابير تقليص الحصة السوقية للاتحاد الأوروبي مسجلة لتراجع عائدات من 23.24 مليار دولار إلى 15 مليار دولار سنة 2023 ليبقى خيار التفاوض الحل الأمثل لمي يخدم مصالح الشعبين.
كما شجعت فرص الاستثمار الأجنبي في صياغ الرؤية الجديدة، حيث عملت على تحسين مناخ الأعمال، وذلك بقانون الاستثمار لسنة 2022 مسجلة أكثر من 138 مشروعا استثماريا أجنبيا وعملت أيضا على دعم المستثمرين الجزائريين في الخارج وذلك بتواجد بنوك جزائرية خاصة في إفريقيا منها السنغال وموريتانيا كبداية في انتظار باقي الدول.
وتسعي لتحقيق توازن إقتصادي أكثرا إنصافا بما يضمن بشكل أفضل من إتفاقياتها الدولية كما سعت لتطوير البيئة الاعمال التي تندرج ضمن رؤية متكاملة، وتعزيز حضور الجزائر في الأسواق الواعدة.