الحقوقية والناشطة السياسية لطيفة ديب: المضاربة غير المشروعة جريمة سياسية بامتياز لضرب استقرار الجزائر

كشفت الحقوقية والناشطة السياسية لطيفة ديب، أن تحويل معالجة ومحاكمة جماعات وشبكات جريمة المضاربة غير المشروعة إلى القطب الجزائي المختص بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة على مستوى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، جاء بسبب تفاقم وتنامي هذه الظاهرة.

وأوضحت ديب، أن هذه الظاهرة تعتبر من أهم الجرائم الاقتصادية التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطن البسيط، و باستقرار الأمن الغذائي والاقتصادي والسياسي والأمني للجزائر.

حيث جاء على لسان وزير العدل حافظ الأختام أن الجزائر أمام حرب لا بد من مجابهتها بجميع الوسائل و الآليات المتاحة للقضاء عليها نهائيا، تضيف ديب

وأفادت المحامية ديب، أنه وبعدما كانت جريمة المضاربة غير المشروعة سابقا وهي كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق، أو اضطراب في التموين من شأنه رفع أو خفض مصطنع لأسعار السلع أو البضائع ، تعالج بموجب المواد 172،173و 174 من قانوت العقوبات و هو قانون 15-90 الذي صدر في 14 يوليو 1990 تحولت معالجتها بقانون جديد و هو قانون 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 و المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة و تحديد مفهومها وآليات مكافحتها.

وأوردت الحقوقية أن هذا القانون تضمن  مجموعة من العقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا، و أصبحت هذه الجريمة جناية عند اقترانها بظروف استثنائية ،عقوبتها السجن المؤبد.

وكما جاء على لسان وزير العدل حافظ الأختام أنه تم إيجاد دلائل وقرائن على تكوين جماعات وشبكات ولوبيات منظمة تسعى إلى ضرب السوق الجزائرية وزعزعة استقرار الجزائر من خلال ضرب الاقتصاد الوطني و المساس بالقدرة الشرائية للمواطن البسيط، خاصة مع الظروف و الأحداث الحالية سواء على المستوى الدولي و ما نجم عن الأزمة العالمية في أوروبا الشرقية من تداعيات على الأمن الغذائي والطاقوي العالميين، إضافة إلى وضع الجزائر الحالي و المؤشرات الايجابية الاقتصادية و الدبلوماسية التي جعلت من أعداء الجزائر تتوجه إلى مخطط ممنهج من حرب قذرة والمضاربة غير المشروعة جزء من هذا المخطط.

وتابعت ديب في هذا الصدد: “خاصة وأن الجزائر على أبواب انعقاد جامعة الدول العربية التي ستحتضنها الجزائر في الفاتح والثاني من شهر نوفمبر القادم، ومجرد تنظيمها يعتبر حدثا دوليا مهما جدا بدون النظر إلى مخرجاتها و التي تزعج عدة دول معادية للجزائر”.

واسترسلت ديب في طرحها، أنه في ظل هذه المخططات القذرة والدنيئة، لجأت الجزائر إلى فرض عقوبة السجن المؤبد لكل متهم ارتكب جناية المضاربة غير المشروعة والذي يهدف إلى محاولة المساس بقوت المواطن البسيط ناهيك عن زعزعة الاستقرار الاقتصادي للجزائر .

وفي الختام، أفادت الناشطة السياسية ديب، أن هذه اللوبيات التي لم يعجبها قرار ومخطط الدولة والحكومة من تقليل الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي للحصول على الاكتفاء الذاتي والتوجه فيما بعد الى التصدير، هذه اللوبيات التي عاثت في الارض فسادا لمدة طويلة من الزمن من خلال جرائم التهريب وتبييض الاموال والفوترة المضخمة، تحاول بكل الأساليب القذرة لمقاومة السياسة الجديدة للدولة.