الحكومة تخصص 134 ألف هكتار للمستثمرين في إطار تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية

قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمام اجتماع أعضاء الحكومة، الذي ترأسه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، عرضًا حول مخطط الأعباء وحصيلة الإنجازات لديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية {ODAS}.

وفي هذا الصدّد، تمت الإشارة، حسب بيان مصالح الوزارة الأولى، إلى تعبئة شطر أول يتكون من 134.000 هكتار لتخصيصه للمستثمرين الذين تم تلقي طلباتهم عن طريق إجراء تم بواسطة الإنترنت عبر الـموقع الإلكتروني لديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية. وقد مُنح إلى غاية اليوم 140 مشروعًا استثماريًا في مختلف ولايات الجنوب.

وقد أتاحت عملية التقييم الأولية هذه تحديد الإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز ديناميكية الاستثمار في الفروع الإستراتيجية على مستوى ولايات الجنوب، وذلك قصد تلبية احتياجات الاستهلاك الوطني وبالتالي تخفيض فاتورة الاستيراد.

وعقب العرض، حرص الوزير الأول على التذكير بتوجيهات رئيس الـجمهورية فيما يخص الدور الاستراتيجي لـديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي ذات الطابع الصحراوي، وكذا الجهود المبذولة من أجل إنشائه، ولاسيما تزويده بالـموارد البشرية والـمادية، مشدّدا على أنه يجب أن يكون ديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية، من خلال شباكه الوحيد، في خدمة الـمستثمرين من خلال تزويدهم بكل الـمساعدة اللازمة لإنجاز جميع الإجراءات الـمرتبطة بالأخص بالربط بالطاقة وعمليات الحفر.

وفي ختام الاجتماع، طلب الوزير الأول من وزير الفلاحة والتنمية الريفية تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الـجمهورية بتوسيع الـمساحة الـمعبأة من طرف ديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية {ODAS}، مع السهر على تخصيصها للمستثمرين قبل نهاية السنة الجارية. ولهذا الغرض، يجب الشروع في عمل مشترك لجميع القطاعات الـمعنية بما يسمح، في نهاية الـمطاف، بضمان الأمن الغذائي للبلاد، مع خلق ديناميكية للاستثمار في ولايات الجنوب.

أحمد عاشور