الثلاثاء، 25 فبراير 2025 
أصدرت مصالح الدرك الوطني، توضيحا بخصوص ما تم تداوله مؤخرا على شبكات التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية حول وجود عقوبات جديدة تقدر بـ 05 ملايين سنتيم في حالة إرتكاب مخالفة تجاوز السرعة القانونية وتعليق رخصة السياقة لمدة عام .
وحسب بيان لذات المصالح عبر صفحة “طريقي”، فإن عقوبة 05 ملايين سنتيم تعتبر بالحد الأقصى لكل سائق يتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة (30 %) فما فوق للمركبات ذات محرك بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة ولكل صنف من أصناف المركبات.
كما يمكن للجهات القضائية المختصة عندما يحال عليها المحضر إثبات هذه المخالفة بالإضافة الى العقوبة السابقة القيام بتعليق رخصة السياقة لمدة سنة .
للإشارة فإن هذه العقوبات سارية المفعول منذ وضع حيز التطبيق للمنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 20 جانفي 2022 والمتعلق بإلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المكلفة بتعليق رخص السياقة .