الرئيس تبون يدعو إلى حل كامل لإرث فرنسا النووي في الجزائر

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعوة قوية لفرنسا لتحمل المسؤولية الكاملة عن العواقب الكارثية لتجاربها النووية والكيمياوية في الجزائر، مؤكدًا أن الحل النهائي لهذا الظلم التاريخي أمر ضروري لأي إحياء هادف للتعاون الثنائي.

وفي مقابلة بارزة مع صحيفة لوبينيون الفرنسية، أكد تبون أن قضية إزالة التلوث من مواقع التجارب النووية ليست مسألة سياسية ودبلوماسية فحسب، بل هي التزام أخلاقي وإنساني وعسكري. وأصر على أن فرنسا يجب أن تقدم تفاصيل دقيقة بشأن مواقع تجاربها النووية ومواقع دفن المواد المشعة الخطرة.

وفي هذا السياق قال الرئيس تبون: “إن إزالة التلوث من مواقع التجارب النووية أمر غير قابل للتفاوض. إنه أمر ضروري على جميع المستويات – الإنسانية والأخلاقية والسياسية والعسكرية. “إذا تم تناول مثل هذه الأمور مع الأميركيين والروس والإندونيسيين والصينيين، فإن الجزائر يجب أن تطالب فرنسا بنفس الشيء”.

وأكد رئيس الجمهورية أن فرنسا يجب أن تكشف بالكامل عن المحيط الجغرافي لمناطق تجاربها النووية في الصحراء، حيث أجرت 17 انفجارًا نوويًا واسع النطاق بين عامي 1960 و1966، مع آثار مدمرة طويلة الأمد على السكان المحليين والبيئة. وأصر الرئيس كذلك على أن فرنسا يجب أن تقدم معلومات دقيقة عن مكان دفن النفايات المشعة، حيث لا يزال التلوث يشكل مخاطر صحية وبيئية شديدة بعد عقود من الزمان.

وبالإضافة إلى التجارب النووية، أثار تبون قضية ملحة بنفس القدر تتعلق بتجارب الأسلحة الكيميائية الفرنسية في وادي الناموس، وهي منطقة نائية في جنوب غرب الجزائر حيث تم اختبار مواد شديدة السمية.

وتذكر حياته المهنية المبكرة في بشار في السبعينيات، عندما أبلغ الرعاة بانتظام عن نفوق غير مبرر للماشية، مما يشير بقوة إلى التلوث البيئي المستمر من تجارب الحرب الكيميائية الفرنسية. “لا يمكننا ببساطة تجاهل هذا الأمر. يجب تسوية هذه الأمور مرة واحدة وإلى الأبد”، أكد الرئيس تبون للصحيفة الفرنسية.

ويشير موقف الرئيس تبون الثابت إلى أن الجزائر لن تطوي صفحة ماضيها الاستعماري حتى تتحمل فرنسا المسؤولية الكاملة عن العواقب المدمرة لأنشطتها في الحرب النووية والكيميائية. إن المطالبة بإزالة التلوث والتعويض والمساءلة التاريخية هي الآن شرط أساسي لأي تعاون جزائري فرنسي متعمق للمضي قدمًا.

ومع هذا الضغط المتجدد على باريس، تؤكد الجزائر على حقها السيادي في العدالة، وتتمسك بإصرارها على أن تعترف فرنسا بالإرث السام الذي خلفته تجاربها العسكرية الاستعمارية، وتعوضها، وتساهم بنشاط في تنظيفه.