أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أنه سيتم في غضون شهر مايو المقبل استحداث هيئتين يُعهد لإحداهما تنظيم وتأطير الواردات، فيما ستتخصص الهيئة الأخرى في دعم وتحفيز الصادرات، لافتا إلى أن عمليات التصدير لن تتم مستقبلا عبر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجيكس”.
وأوضح الرئيس عبد المجيد تبون، في كلمة له لدى إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للقائه الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين، بالقول: “بعد هذا اللقاء، سأوجه الحكومة للعمل على استحداث هيئتين، الأولى تتخصص في الاستيراد، ستُعزز بنظام لليقظة لمراقبة نشاط الواردات، فيما ستعمل الهيئة الثانية في مجال تنظيم ومرافقة المصدّرين”.
وأكد في ذات المنحى أنه بهذا الإجراء الجديد فإن “التصدير لن يكون عبر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية +ألجيكس+”، لافتًا إلى أنه “بنهاية شهر مايو المقبل سيتم تأسيس كلا المؤسستين”.
كما نوّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجال التصدير خارج المحروقات وبروز عديد المؤسسات العمومية والخاصة في هذا المجال، وفي قطاعات ومنتجات متنوعة، لا سيما الإسمنت والمنتجات التعدينية والمواد الفلاحية والغذائية.
وأكد أن تحقيق 7 مليار دولار كصادرات غير نفطية قبل سنتين “شكل معجزة”، مبرزًا أنه من الضروري “إحداث هبّة”، آملًا في “بلوغ 10 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات برسم العام الجاري”.
وإذ ألحّ على أهمية الخروج من التبعية للمحروقات، وهو هدف يتم العمل على تجسيده، أكد الرئيس في نفس السياق أن ما صارت تنتجه الجزائر من القمح الصلب سيسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي.
أما في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، فأكد الرئيس عبد المجيد تبون عزمه على “خلق مناخ جديد للصناعة والاستثمار، وبروز جيل جديد من رجال الأعمال والصناعيين “capitaines d’industrie“، منوّهًا بإسهام الشباب في الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ومعتبرًا “الشباب الجزائري شبابا نظيفا”.
وأضاف أن الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، لا سيما بفضل المستثمرين الشباب، وبدعم ومرافقة من المتعاملين الاقتصاديين لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، هي “حركية نبيلة”، عكسها تطوّر الصادرات وانتعاش الاستثمار، “وهي ديناميكية يستفيد منها الكل، الدولة والمستثمرون”.
كما عبّر، من جهة أخرى، عن أمله في وجود حركية استثمارية من جانب الخواص في مجال البنوك، ليتم تدعيم شبكة البنوك العمومية والخاصة الناشطة في الساحة المصرفية حاليًا.