في ظل الأحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، أين أوضح وزير المالية لعزيز فايد خلال جلسات مناقشة للمشروع أمام نواب البرلمان بغرفتيه 2025، على أن تعمل الحكومة على تقليص العجز من خلال استهداف أفضل للدعم وتنويع مصادر الإيرادات بتوسيع القاعدة الضريبية دون رفع الضغط الجبائي، عبر إدخال إصلاحات تجعل النظام الضريبي أكثر “عدالة وشمولية”، مع مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز التحصيل الضريبي باستخدام الحلول الرقمية.

وفي هدا السياق، وعلى الرغم من العدد الكبير من المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة، إلا أن المساهمة تبقى ضعيفة للغاية خاصة على مستوى تحصيل الضريبة الجزافية الوحيدة(IFU).

وفي ظل التحول الرقمي و ما يشهده قطاع المالية من حركية وديناميكية متسارعة من تقدم فيما يخص الشمول المالي عن طريق المدفوعات الرقمية من أجل توجه رقمي مندمج.

إلا أنه يبقى محدوداً من الجانب الجبائي خاصة فيما يخص التحصيل الضريبي، وبالتالي يبقى لزاما العمل على توسيع العمل الرقمي في هذا المجال عن طريق الجباية الرقمية من أجل الوصول إلى المساواة والعدالة الجبائية، في ظل ما يعرف بـ “الشمول الجبائي”، مثله مثل الشمول المالي عن طريق المدفوعات الرقمية.

بدون أن ننسى أن هناك مجهودات قد بذلت في هذا الخصوص على غرار المنصة الرقمية “جبايتك” و”مساهمتك”، إلا أن توسيع الشبكة من أجل العمل وتوسيع دائرة الاستعمال تبقى دون المبتغى المرجو، وهذا من أجل توسيع وتحصيل أكبر للضريبة بالنسبة للمكلفين بالضريبة من أجل دعم أكثر للإيرادات.

وفي صلب موضوع التحول الرقمي فإن الحلول الرقمية والمعلوماتية موجودة وبصفة آنية، وذلك عبر دمج وربط قاعدة البيانات للسجل التجاري التابع لمركز الوطني للسجل التجاري (CNRC)، مع قاعدة النظام الضريبي التابع للمديرية العامة للضرائب (DGI)، ويتم توصيل البيانات عن طريق واجهة برمجة (api) لكل نظام أو المنصة المعلوماتية في وقت أني (Real Time)، حتى يتسنى للمفتشيات أو مراكز الضرائب الحصول على المعلومة مسبقا مع رؤية أفضل من أجل العمل الاستباقي لمكافحة الغش والتهرب الضريبيين.

وكذا إحصاء المكلفين بالضريبة بأكثر دقة وتقليص الفجوة الضريبية بين عدد المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة وعدد أصحاب السجل التجاري، مما يسمع ببلوغ الأهداف المدرجة في قانون المالية 2025 فيما يخص تنويع مصادر الإيرادات الجبائية، والوصول إلى شمول جبائي، والتحكم أكثر بالوعاء الضريبي.