الفساد في المغرب أصبح نظاما لتدبير الشأن العام والإرادة السياسية لمحاربته غائبة

أكّد عضو جمعية “ترانسبرانسي المغرب”، عز الدين أقصبي، أن الفساد في المغرب بات نظاما في تدبير الشأن العام، إلى جانب زواج الرشوة والريع.

ولفت أقصبي، مساء أمس السبت، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في المغرب، أن الفساد عام ومعمم، ولديه طابع بنيوي، وله خطورة كبيرة على المؤسسات، بداية من الانتخابات والمؤسسات التي تنتج عنها، وصولا إلى مؤسسات الرقابة والقضاء وغيره، كما أن الفساد يتخلل كل القطاعات.

وأوضح المتحدث أن الخلاصة التي توصل لها بعد أزيد من ربع قرن من العمل في موضوع الفساد، هي غياب إرادة سياسية حقيقية لاستعمال القوانين والمؤسسات التي يمكن أن تطور الشفافية وإمكانية محاربة الفساد.

واستشهد أقصبي بجملة من القوانين التي جاءت في إطار محاربة الفساد، لكن تم إفراغها، كما هو شأن قانون الوصول إلى المعلومة الذي أدخلت عليه استثناءات جعلت القانون بلا فائدة، إضافة إلى قوانين التصريح بالممتلكات وغيرها، التي لا صلاحية لها.

وأضاف عضو “ترانسبرانسي” أن المغرب بات فيه نظام فساد يستعمل في تدبير الشأن العام، إلى جانب الرشوة والريع، حيث إن اقتصاد الريع موجود في جميع الميادين من البحر للرمال للعقار وغيرها.

واعتبر أقصبي أنه اليوم لا المجتمع المدني ولا الاقتراحات ولا الدراسات يمكن أن تعطي الإضافة، ما لم تكن قوة اجتماعية وسياسية داعمة لمحاربة الفساد، مؤكدا أن كلفة الفساد تفوق 50 مليار درهم التي تحدثت عنها هيئة النزاهة.

وتوقف المتحدث على تقهقر المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة منذ 2012، حيث تقتصر المحاربة على الخطابات والكلام، في حين أن المؤسسات لا تشتغل وليست لها الإمكانيات لذلك.

وبين أقصبي أن مما يعكس غياب الإرادة السياسية، أن الدستور يعطي صلاحيات لا تحصى بدون إمكانية تقديم الحساب، كما أن الإصلاحات والسياسات العمومية الكبرى والهيكلية تتم خارج المؤسسات.