المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يدعو الوصاية إلى التقيّد بأحكام الحكم القضائي الفاصل في شرعية المؤتمر الاستثنائي

دعا المجلس الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، الوزارة الوصية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطبيق أحكام الحكم القضائي الاجتماعي الفاصل في شرعية المؤتمر الاستثنائي المنعقد في 26 مارس 2022 والتقيد بها بعد تبليغها رسميا، مشيرا إلى ضرورة عدم التعامل مع أي شخص لا يحمل الصفة.

وجاء في بيان للمجلس الوطني للنقابة، تحصل موقع “دزاير توب” على نسخة منه: “بعد صدور الحكم القضائي الاجتماعي الفاصل في شرعية المؤتمر الاستثنائي المنعقد في 26 مارس 2022 والمترتب عنه انتخاب قيادة جديدة للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والمتمثلة في شخص البروفيسور عبد الله ثاني قدور عن محكمة بير مراد رايس وصيرورته نهائيا ممهورا بالصيغة التنفيذية، يدعو المجلس الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES، الوزارة الوصية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطبيق احكامه والتقيد بها بعد تبليغها رسميا، وعدم التعامل مع أي شخص لا يحمل الصفة، وبناء عليه يتبرأ المجلس الوطني لأساتذة التعليم العاليCNES، ولا يعترف بأي نشاط أو توقيع باسم نقابة الكناس من طرف أي جهة أخرى ويعتبر لاغيا وجوبا ولا شرعية له.”

وأكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES على أن عدم تنفيذ أحكام القضاء، أي كانت الأسباب والمبررات، يعد انتهاكاً لمبدأ سيادة القانون وحجية القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء تجاه كافة المعنيين، وله انعكاسات خطيرة على مبدأ استقلال السلطة القضائية. الأمر الذي أكدته الدساتير والقوانين الوطنية التي اكدت على أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف: “فإن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العاليCNES إذ يجدد التأكيد أن الامتناع عن تنفيذ قرارات وأحكام القضاء له انعكاسات وتأثيرات سلبية على الحقوق والحريات النقابية المكفولة بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، فإنه يدعو إلى احترام وتنفيذ الاحكام والأوامر القضائية وإنصاف اطرافها تحقيقاً وتطبيقا للعدالة.”

وأبرز المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES متابعته لتداعيات الأحداث المؤسفة التي وقعت أمام مبنى الوزارة الوصية قبل يومين والتي نتج عنها توقيف عشرات الدكاترة واتهامهم بعدم ترخيص لهذه الاحتجاجات من قبل الوزارة الوصية.

وفي هذا السياق، ناشد المجلس الوطني وزير التعليم العالي والبحث العلمي التدخل العاجل لإنصافهم ومنحهم مناصب في الجامعات كأساتذة مساعدين “قسم ب”، وفق المرسوم 98 -254 تحت مبدأ تكافؤ الفرص. هذه الفئة التي استثنتها إجراءات التوظيف الأخيرة.

وأكّد مجلس النقابة على الاستجابة لمطلبهم في فتح منصة توظيف خاصة بهم، ورفض إقصاء الأجراء في الوظيف العمومي من المناصب الجامعية، رغم أنه حق مشروع وفقا للمرسوم 98 -254.ووجوب فتح منصة خاصة بالأجراء بعدد مناصب يساوي عدد المترشحين من أجل تكريس مبدأ تكافؤ الفرص، ووفق ما امر به رئيس الجمهورية “التوظيف للجميع”.

كما حثّ الكناس على تسريع إصدار القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الجامعي، تنفيذا لمخرجات اجتماع مجلس وزراء المنعقد بتاريخ يوم 14 ماي المنصرم، داعيا الوزارة الوصية مطابقة قراراتها لما ينص عليه قانون الوظيف العمومي لا سيما ما يتعلق بتمديد ساعات العمل الى الساعة22 ليلا، مع التقيد بشروط العمل الليلي من أمن ونقل ومراعاة تشغيل الموظفات ليلا من استاذات و مستخدمات وتعويضات …الخ.

وفي الأخير دعا الكناس كافة الأسرة الجامعية إلى الالتفاف حول القيادة الشرعية للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “معا من أجل نقابة حرة”.

أحمد عاشور