الثلاثاء، 25 مارس 2025 
يواصل “المخزن” في تعزيز بنية سلطوية تركز على الاستئثار بالقرار والموارد، حيث ترفع شعارات الإصلاح والمساواة، في الوقت الذي تدار فيه مؤسسات الدولة بمنطق يخدم فئة محدودة على حساب الصالح العام.
وفي ظل هذا المشهد، تتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، فيما تغيب آليات المساءلة الحقيقية أمام تضارب المصالح داخل الحكومة، وبرلمان فقد دوره الرقابي، وقضاء يوظف لخدمة السلطة بدلاً من تحقيق العدالة. وبينما تتراكم التحديات.
وأكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، أن “المغرب لا يزال يعاني من ممارسات تمييزية ممنهجة، خاصة تلك المتعلقة بالمرأة والمعاقين، رغم الادعاءات الرسمية بترسيخ قيم المساواة”، مشيرة إلى أن “المصادقة على الاتفاقيات الدولية ووضع نصوص دستورية براقة لم تغير شيئًا من واقع يرسخ الفوارق الاجتماعية ويفتح المجال أمام نخبة فاسدة تتحكم في مصير البلاد”.
وأمام انسداد الأفق وتراكم الأزمات، أكدت العصبة أن مؤسسات الدولة، التي يفترض أن تكون ضمانًا للحقوق والعدالة، باتت أدوات لإعادة إنتاج النفوذ وترسيخ الامتيازات، فيما يترك المواطن يواجه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية دون حماية أو إنصاف.
وفي صلب هذه المنظومة – يضيف البيان – “تقف حكومة غارقة في تضارب المصالح، حيث تدار الشأن العام بمنطق الامتيازات والمحاباة، ويتحول المال العام إلى مورد يخدم فئة ضيقة، بينما تعاني الأغلبية من تآكل القدرة الشرائية وغياب العدالة الاجتماعية”.
ووجه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، معتبرا أن رئيسها لا يمكنه الجمع بين منصبه الحكومي والاستفادة من الصفقات العمومية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الممارسات تؤدي إلى تضارب المصالح وتضر بالشفافية والمحاسبة.
وأكد الحزب أن المواطنين يعانون من تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار، حيث شهدت المواد الأساسية زيادات مهولة أثقلت كاهل الأسر المغربية. كما انتقد الحزب تهاون الحكومة في اتخاذ إجراءات ملموسة رغم التحذيرات المتكررة، مشددًا على أن الأزمة المعيشية دفعت شريحة واسعة من المغاربة إلى حافة الفقر دون أي تدخل جاد.
كما أشار إلى أن الحكومة حققت أرقامًا غير مسبوقة في تضارب المصالح، متهما بعض المسؤولين بالاستفادة من الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة، وهو ما يثير تساؤلات حول نزاهة التدبير الحكومي.